بيان: القتل العمد داخل مقرات الاعتقال

19_06_17_12_53_29_09_16_11_04_2
نرفض تمكين الديكتاتورية ونطالب بالعدالة والحرية لمصر
أغسطس 23, 2022

بيان: القتل العمد داخل مقرات الاعتقال

المجلس الثوري المصري
يعتبر المجلس الثوري المصري أن وضع المحتجزين بالسجون المصرية منذ الانقلاب العسكري ليس قانونيا ولا دستوريا، وهو أشبه بحالات الاختطاف والاحتجاز تحت تهديد السلاح.
كما أن حالات الوفاة والقتل والتي تقترب من القتل العمد داخل السجون قد اصبح وضعا مهينا ليس فقط لمصر وشعبها ولكن لدول العالم التي تدعي الحرية والدفاع عن القيم الأخلاقية. لقد تجاوز عدد القتلى داخل السجون المصرية المئات منذ الانقلاب العسكري في 2013، وتجاوز عدد القتلى المدنيين في مدن ومحافظات مصر الآلاف ولم يراعي النظام العسكري الانقلابي لا قواعد منظمة ولا لائحة سجون ولا معايير أخلاقية في التعامل مع المحتجزين تحت قوة السلاح ولا مع الشعب المصري في طول مصر وعرضها.
إن هذا الوضع المأسوي هو وضع كل الشعب المصري المحتجر تحت تهديد السلاح مما تسمى المؤسسة العسكرية التي فقدت كل احترام لها من غالب الشعب المصري وسقطت في مستنقع الخيانة والعمالة والتدمير البلاد والشعب. ويصبح الوضع أكثر سوداوية داخل مقرات الاحتجاز التي نعتبرها غير قانونية في كل أرض مصر.
ويتقدم المجلس الثوري المصري بالعزاء لكل أهالى القتلى بالسجون المصرية ومقرات الاحتجاز ويؤكد أن جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز القسري جرائم لا تسقط بالتقادم، وأن كل من شارك في هذه الجرائم محدد ومعروف ولن يفلت من العقاب القانوني والمحاكمات.
ونؤكد أن جميع القتلى بالسجون من كل الاطياف والاتجاهات بداية من الأستاد مهدي عاكف إلى المواطن مجدي مكين لن نتخلى عن حقوقهم مهما طال الزمن.
كما يؤكد المجلس الثوري استمراره في التواصل مع المنظمات الدولية والحقوقية والحكومات لاستمرار فضح النظام المصري العميل الذي لا يعرف القوة إلا على شعبه.
18 سبتمبر 2022
307726754_3303621063246741_6755932013531241655_n

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *