يواصل المجلس الثوري المصري عرض تفسيرات ومفاهيم بيان الوحدة والثورة 

التوزيع العادل للثورة

يري المجلس الثوري المصري أن الشعب المصري من أكثر الشعوب التي يتم سرقة ثرواتها علي مر العصور، ومنذ عقود تحولت مصر إلي إقطاعية كبيرة علي يد عسكر مصر الذين يعاملون المصريين كعبيدٍ وليس كبشرٍ أو مجتمع من الاحرار أصحاب الحقوق.

إن ثروات مصر من البترول والغاز والمناجم والمحاجر والضرائب وكل الموارد الطبيعية لمصر هي حق مطلق لكل الشعب، ويؤكد المجلس الثوري المصري علي الآتي:

اولا: لكل فرد في المجتمع الحق في المال العام وله حق الانتفاع به سواء بشكل مباشر عن طريق الدعم المادي أو غير مباشر عن طريق الخدمات التي تقدم لكل فرد بالمجتمع وفي مقدمتها الخدمات الصحية و التعليمية.

ثانيا: لكل فرد الحق في كسر سيطرة الطبقة الحاكمة وعصابة السطو المسلح العسكري علي موارد الثروة سواءٍ بالحصول علي حقه في المال العام أو الامتناع عن إمداد الطبقة الحاكمة بالوسائل التي تمكنها من استمرار نهب ثروات مصر.

ثالثا: كل تعامل او بيع أو أي استغلال لموارد مصر الطبيعية بداية من 3 يوليو 2013 هو والعدم سواء ويحتفظ الشعب المصري بحقه الكامل في كافة التعويضات عن أي انتهاكات خلال تلك الفترة.

إن المجلس الثوري المصري يؤمن بأن كل فرد بالمجتمع من عمال و فلاحين و موظفين وغيرهم من أفراد المجتمع لهم الحقوق الآتية كحق أساسي لصيق بكل فرد.

1- الحق في المسكن و المأكل والتعليم والعلاج هو حق لكل فرد بالمجتمع ويلتزم المجلس الثوري بالدفاع عن هذا الحق أمام أي نظام حكم بعد استعادة السلطة من خونة العسكر.

2 – حق العمال في المشاركة في الأرباح هو حق مكفول لكل عامل وما يحدث من استغلال للعمال وخاصة خلال سنوات ما بعد انقلاب يوليو لهو استعباد أسوأ من استعباد عصور الفراعنة.

3- الحق في توجيه موارد المجتمع لصالح خدمة الافراد الأكثر فقرا هو حق حتمي، ومع استمرار خونة العسكر وتابعيهم في استخدام كل أدوات المجتمع لخدمة أنفسهم وسحق الفقراء يدعو المجلس الثوري المجتمع لاستعادة حقوقه بكل ما يملك من أدوات مشروعة .

إن المجلس الثوري يدعو المجتمع المصري للاستمرار في تهيئة الجميع للعصيان المدني الشامل وفي إطار دعوته لإعادة توزيع الثروة، يؤكد المجلس علي حق المجتمع بكل أفراده بالتوقف عن دفع الضرائب لعصابة السطو المسلح كما يؤكد علي العمال تقليل معدلات الإنتاج والاستمرار في الإعداد الميداني والتحضير للعصيان المدني الشامل ويؤكد أن نجاح المجتمع في الإطاحة الكاملة بكل خونة العسكر هو الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للمال العام

ويؤكد المجلس أنه سيسعي ويناضل حاليا ومستقبلا مهما كان الأمر لحصول كل فرد في المجتمع علي حقه في الثروة.

إذا كان حتما أن نعاني … فمن العدالة أن نعاني جميعا

عاش الشعب المصري الحر

يسقط حكم العسكر الخونة