الرئيس مرسي البطل الشهيد
بعد ستة أشهر من استشهاد الرئيس البطل محمد مرسي، يتحتم على أحرار مصر وشعبها الحر ورجالها الأبطال أن يدركوا الآتي
1- تحمل الرئيس الشهيد فوق طاقة البشر ليحافظ على إرادة شعب مصر وليمنع العسكر من الحصول على شرعية زائفة منه، وبقى في السجن ستة سنوات صابرا صامدا ليعطي الفرصة للجيل الحالي والأجيال التالية لتدافع عن وجودها وإرادتها
2- كان الرئيس الشهيد يستطيع أن يتنازل عن حق الشعب ويعيش مكرما باقي حياته كرئيس سابق، إلا أن إدراكه لطبيعة الصراع وحبه الشديد لشعبه ولوطنه جعله يفضل التضجية بحياته لإيمانه أن إرادة الشعب فوق كل إرادة، وأن التنازل ليس من حقه ما دام الشعب قد قال كلمته.
3- أدرك الرئيس الشهيد أن الشرعية مرتبطة بالإرادة، وفي غياب الإرادة الحقيقية وعدم قدرة الشعب على الاختيار الحر؛ يعتبر الكلام عن الشرعية هراء محض، لذلك تمسك بالشرعية الدستورية والتي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب حتى الدقيقة الأخيرة من حياته
4- لقد سطر الرئيس الشهيد ملحمة نضالية في تاريخ مصر، فالتاريخ المصري ملئ بالمناضلين الأبطال، إلا أن تضحية الشهيد محمد مرسي ونضاله لا تضاهيها إلا ما فعله المناضل البطل الشهيد محمد كريم عندما أعدمه الفرنسيين في غزوهم لمصر منذ ما يزيد عن مئتي عام، فقد أعدم الفرنسيون الشهيد محمد كريم وقتل العسكر الشهيد محمد مرسي.
5- استمر الدكتور مرسي حتى آخر دقيقة في حياته يدافع عن حق الشعب، ومات واقفا على قدميه، لم يهادن ولم يتنازل ولم يستسلم، وهذه سمات الأبطال العظام
ومما سبق يشير المجلس الثوري المصري إلى التالي
1- أصبح الدكتور مرسي رمزا كبيرا لكل أحرار العالم ويرى المجلس أن أي شعب يمجد أبطاله ومناضليه، ويجد من المؤسف أن يدعي البعض إيمانه بفكرة التحرر والخلاص من العسكر ويخلط الحق بالباطل والسياسي بالنضالي ويطعن في رموز مصر.
2- الشرعية الدستورية مرتبطة بالإرادة الحرة وفي غياب الإرادة الحرة ينتهي كل تفسير أو مضمون للشرعية الدستورية، وإرادة الشعب متوقفة ومحبوسة منذ الثالث من يوليو 2013 ولا معنى لأي فعل إلا بالعودة إلى ما قبل 3 يوليو لتحرير الإرادة وبالتالي استعادة مفهوم الشرعية الدستورية.
3- وفاة الدكتور مرسي رحمه الله لا تنهي مفهوم الشرعية الدستورية كما يراها المجلس.
4- سيظل الرئيس الشهيد محمد مرسي رمزا ومنارة للأحرار وسيظل الدفاع عنه كبطل ومناضل أحد أهم مسارات المجلس الثوري المصري.
ويهيب المجلس الثوري المصري بالجماهير والشعب المصري الحر التكاتف والعمل من أجل تحرير مصر من الحكم العسكري وتابعيه، ويكرر المجلس الثوري المصري تمسكه الكامل بشرعية سيادة الشعب الممثلة في انتخابات واستفتاءات ٢٠١٢، كما ويؤكد رفضه التام لأي اعتراف بانقلاب 3 يوليو على انه انقلاب على سيادة الشعب المصري، وما ترتب عليه من آثار.
المجلس الثوري المصري

12 ديسمبر 2019