طالعتنا وسائل الإعلام الانقلابية صباح اليوم بخبر إنشاء تحالف وطني أطلق عليه “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل” هدفها تنسيق الجهود تجاه مشكلة السدّ الإثيوبي..
تكونت هذه الجبهة من عناصر متنوعة جمعت بين الشخصيات والأحزاب والنقابات وكلها متهمة بمحاباة الإنقلاب وبالمشاركة في الخطوات التي أوصلت إلى الوضع الحالي المهين.
لقد تمّ استدعاء هذا الخليط من الأفراد والجماعات من جحورهم لتقديم غطاء زائف للورطة التي أوصل الكيان الإنقلابي مصر إليها، بل إن بعض المشاركين زاروا إثيوبيا من قبل وأشاروا على زيناوي بتسميته سدّ النهضة.
إن أول بند في إعلان هذه الجبهة الشعبية هو : ” .. الإلتزام بالقانون الدولي وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان”، وهل قامت إثيوبيا بخلاف ذلك؟ ألم يمنح السيسي إثيوبيا في احتفال بهيج موافقته على إقامة السدّ في وثيقة مجهولة المحتوى؟
وبينما ينهمك الكيان الإنقلابي في دور مشبوه مع المقاومة الفلسطينية يتمّ إنشاء هذه الجبهة لاستخدامها ملهاة للعبث بوعي الشعب المصري خاصة وأن الحكومة الإثيوبية تخطت مرحلة سدّها الكبير وأعلنت على لسان رئيس حكومتها عن النية في إقامة مائة سدّ أخرى ابتداء من العام القادم، فإذا كان السدّ الإثيوبي الكبير سيؤدي إلى توقف الحياة في مصر فإن مائة سدّ أخرى كافية بدفن مصر في تربة التاريخ.
ومنذ أيام ناشدت الكنيسة الإثيوبية تابعيها بالوقوف وراء حكومتهم صفا موحدا ودعم السدّ وبهذا تكون كل إثيوبيا خلف حكومتهم وخلف بناء السدّ والسدود.
أما السيسي فقد اجتمع يوم ٢٩ مايو الماضي مع أعوانه لتوجيههم ببناء المزيد من محطات التحلية وتكرير مياه الصرف الصحي فهل يرجى من كيان خائن متآمر النهوض بالإلتزامات نحو الوطن وهو الذي يعمل ضد إرادة مصر والمصريين؟
ليس هناك وقت آخر لإضاعته فلم تكن وحدة وثورة الشعب المصري مطلوبة في أي وقت أكثر من الآن لإزاحة هذا الكيان الإنقلابي الخائن ليعقبه تجييش الأمة لمواجهة المصير المحتوم ..

المجلس الثوري المصري 
    1 يونيو 2021