تحديات الثورة المصرية بين الحتمية الثورية وضبابية السيناريوهات المحتملة

بعد مرور ثلاث سنوات من الانقلاب على النظام الديمقراطي، والذي اختاره الشعب في انتخابات حرة ونزيهة ولأول مرة في تاريخ مصر، وصلنا الآن إلي مرحلة كَثُر فيها التساؤل عن كيفية الخلاص من منظومة الانقلاب، والتي يزداد التأكد كل يوم من خلال سياساتها المنعدمة الكفاءة أنها تهدم منظومة الأمن القومي المصري، فضلا عن تدمير كيان مصر الاقتصادي وتمزيق المجتمع.

وفي هذا السياق، تتعدد الاّراء عن كيفية معالجة الوضع وإنقاذ البلاد والإفراج عن المعتقلين، ومن ثم إعادة الحالة الطبيعية للبلاد مرة أخرى، وإعادة محاولة بناء وعي سياسي شعبي يَصْب في نهاية مطافه إلى تحسين الأوضاع السياسية، وبالذات تخفيف الضغط، والذي قد يمهد بعد حين لولادة مسار ديموقراطي من جديد.

وقبل الخوض في الحديث عن أي من هذه الاّراء المطروحة، وحتى تكون محاولة كسر الأزمة والمضي إلى الأمام على أساس علمي واعي، دعونا نتوقف قليلا لكي نستعرض أسس الصراع الحالي من منظور سياسي نظري أو بمعنى أدق من منظور منطقي، ثم نستعرضها من منظور سياسي آخر يعتقد البعض أنه عملي أو تطبيقي. وعلى أساس ما نستنتجه نستطيع أن نُقيِّم أي رؤية أو طرح من أي طرف كان.

بداية، علينا أن نستعرض ماهية أسس اعتراض المناهضين للانقلاب وأبعاد هذا الاعتراض على موقفهم السياسي. نستطيع القول إن الأغلبية الساحقة من مناهضي الانقلاب يقرون أن الرئيس د. محمد مرسي هو الرئيس الشرعي الذي انتخبه الشعب، وذلك هو الأساس الأول لمناهضة الانقلاب. بل و يؤمنون بأن الانقلاب أطاح برئيس منتخب شرعي.

وبالتعمق قليلا في هذا الأساس نطرح هذا السؤال: هل نعارض الانقلاب لأن شخص د. مرسي كان الرئيس المنتخب، أم أننا نعارضه لأن هناك انقلاب أطاح باختيار الشعب بغض النظر عن شخص الرئيس؟ الجواب في رأيي واضح وهو أن آفة الانقلاب هي معارضته وتجاهله لإختيار الشعب.

ومن هذا المنطلق فإن الانقلاب هو اعتداء ليس على شخص د. مرسي أو على حزب الحرية والعدالة أوعلى جماعة الإخوان المسلمين، إنما هو اعتداء سافر، بل و حرب، على سلطة الشعب وتهميش لحقه في حكم نفسه. إذا مناصرة حق د. مرسي في العودة لاستكامل مدته، نظريا ومنطقيا، هي انتصار لفكرة أن الشعب المصري شعب يستحق الحرية والسيادة وامتلاك الإرادة.

ومن الناحية القانونية، فإن القبول بأن مدته لم تعلق منذ ساعة الانقلاب، لهو أيضا قبول بأن حرية وسيادة الشعب يمكن تهميشها من خلال استعمال العنف والعدوان ضد حقوق الشعب من قبل فئة ما ومن ثم شرعنة هذا الاعتداء.

ثم دعونا نمعن النظر أيضا في مقولة البعض أن الرئيس مرسي، وإن كان انتخب شرعيا فإن له اخطاء كثيرة، سواء من خلال إغضاب قطاع من الشعب خرج في مظاهرات 30 حزيران/ يونيو أو من خلال عدم إصلاح المؤسسات الحكومية فور استلامه للحكم، أو من خلال تعيينه للسيسي كوزير دفاع كما يقول البعض الآن أو (بمعنى آخر أنه لم يكن يمتلك الكفاءة اللازمة كرئيس)، كل هذه الأفعال عمقت الشروخ في صفوف المناشدين للديمقراطية، ومن ثم مكّنت الجيش والنخبة المباركية من الاستيلاء على الحكم مرة أخرى.

لو قبلنا بمثل هذا المعيار وكأننا نقول إنه بغض النظر عن الآلية الديمقراطية، إنه إذا استاءت فئة من رئيس منتخب يحق لها أن تسقط شرعيته وأن تلغي فكرة تداول السلطة عبر انتخابات حرة. بل اكثر من ذلك، هذا المنطق يضفي شرعية على مظاهرات 30 حزيران/ يونيو تفوق شرعية الانتخابات الشرعية، ومن ثم تساعد في إعطاء بعض من الشرعية للانقلاب نفسه.

أما عن القول إن الرئيس مرسي بتوظيفه للسيسي كوزير مَكَّن الانقلاب، فهو مواز قانونيا للقول إن من وظف شخصا عن حسن نية وارتكب هذا الموظف بعدها جريمة؛ أصبح الرئيس مشاركا في الجريمة مع من وظَّفه، وهذا مخالف للمنطق.

إن الديمقراطية ليست وليدة في العالم ولها أسس معروفة ومتفق عليها، من أهمها أن شرعية المنتخب لا تتأثر من خلال المعارضة، حتى وإن كانت نسبيا كبيرة (ومثال على ذلك شرعية رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت ثاتشر في الثمانيات وسط معارضة قطاع العمال الضارية وشرعية الحكومة المنتخبة لا تسقط إلا من خلال انتخابات حرة نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية).

كما أن هناك أمثلة لأنظمة ديمقراطية أطاح بها انقلاب عسكري لا يقبل فيها عاقل أن الرئيس المنتخب مسئول – حتى ولو بنسبة قليلة – عن الانقلاب بحكم أنه كان الرئيس عند تعيين الجنرالات (ومثال على ذلك الانقلاب على مصدق في إيران).

إذاً من ناحية منطقية ونظرية، إن أية محاولة لتحميل رئيس منتخب، حتى ولو بعض المسؤولية عن انقلاب عسكري على المسار الديمقراطي، وإن كان للانقلاب بعض المؤيدين، هي محاولة باطلة، لأن ذلك يضفي مصداقية على الانقلاب ويوازي بين النظام الشرعي وبين الإجرام الانقلابي. هذا المنطق (أي أن د. مرسي كان جزئيا مسئولا عن فشل التجربة الديمقراطية) هو الذي تروجه الجهات الغربية.

ربما هناك من يقول إن هذا التحليل لا يساعد في حل الأزمة. ورؤية البعض ممن يدعون المنظور السياسي العملي أن سياسات قائد الانقلاب تهدم مصر كدولة، وتقوض قواعدها الاقتصادية وتضع مستقبلها في خطر، ومن ثم على كل وطني أن يسارع إلى جبهة وطنية تجد حلا عمليا لإنقاذ البلاد، دون الاكتراث لأي من الاعتراضات النظرية.

فإذا كان الحل المدعى عمليا هو الإطاحة بقائد الانقلاب، فإن هذا يفتح الباب للتحالف مع قطاعات أكبر من الشعب تضم شريحة واسعة من مناهضي الانقلاب والمشاركين في 30 حزيران/ يونيو وبعض من أنصار الانقلاب ممن قد ينضم إما حرصا على مصلحة البلاد أو غالبا ما يكون كمحاولة للحفاظ على امتيازات مؤسساتهم أو أشخاصهم. فإن هذا الطريق العملي (والذي سيدعي صاحب هذا الرأي أنه الطريق السياسي) للخروج من هذه المِحنة وإطلاق سراح المعتقلين هو الاتفاق على إلغاء (بشكل عملي إن لم يكن بشكل نظري) نتائج انتخابات 2012 وإلغاء الانقلاب.

وقد يلّي هذا مشروع مصالحة وطنية بين أنصار الانقلاب ومناهضيه من أجل إعادة “اللحمة المجتمعية” للشعب المصري الذي مزقته أحداث السنوات الماضية وأفعال الانقلاب. وفي الحقيقة أن مثل هذا الطرح قد يبدو للبعض في أول وهلة منطقيا، بل و”وطنيا”! من منا لا يريد إنقاذ مصر؟ من منا لا يريد الإفراج عن المعتقلين؟ في إطار مثل هذا “المشروع والذي قد يسمى وطنياً”؛ لم لا يقبل أنصار الديمقراطية بعدالة انتقالية تصالحية تقتص من أشد المجرمين من قوات الأمن؟ لكن تصفح عن الأغلبية في إطار مشروع توعية سياسية وحقوقية لهم ولمؤسساتهم وتدفع بتعويضات مالية لأهالي الضحايا وللمغتصبات، مقابل خلق وضع يحسّن من ما نحن عليه الآن، وينقذ مستقبل مصر- بل وقد يفتح الباب في المستقبل إلى العودة للمسار الديمقراطي؟

ولكي يكون الرد على مثل هذا الطرح متجردا من العواطف، دعونا نتفحصه بشكل علمي لتقييم إمكانية تحقيقه عمليا من خلال السيناريوهات التالية، هنالك ثلاث سيناريوهات محتملة:

أولا: أن منظومة الانقلاب تتقوض نتيجة تخبطها سياسيا وانهيار الحالة الاقتصادية وازدياد الاستياء لدى قطاع كبير من الشعب.

ثانيا: أن منظومة الانقلاب ما زالت متمكنة، لكن هناك بعض من أنصارها بدأ في إعادة النظر تخوفا من هيمنة قائد الانقلاب والانعكاسات السلبية لسياساته الفاشلة، وربما تنظر إلى مخرج يخلصها ويخلص مصر من قائد الانقلاب.

ثالثا: إن منظومة الانقلاب، وإن ازدادت الشكاوي ضدها من بعض أنصارها، ما زالت متمكنة من السلطة.

إن كان السيناريو الأول هو الأقرب للحقيقة، فما فائدة مثل هذا الطرح؟ في هذه الحالة المنظومة الانقلابية في حالة تراجع وأي مشروع مثل هذا لا يفيد الديمقراطيين، إلا أنه يساعد النخبة الانقلابية في التفاوض من أجل التمسك ببعض من سلطتهم ومميزاتهم وتقلل بل ربما تنهي احتمال النصر الكامل للثورة.

أما إن كان السيناريو الثاني هو المحتمل (وهو ما يقوله البعض) علينا أن نتساءل ما الذي سيدفع أفراد المنظومة الانقلابية للتفاوض من مركز سلطة مع من يرونه ضعيفا؟ وإن كان همهم الخلاص من محنتهم المتمثّلة في شخص قائد الانقلاب، ماذا سيكونون مستعدين لتقديمه مقابل مساعدة أنصار الديمقراطية في الخلاص من محنتهم هذه؟ هل يعقل أن تتخلى المؤسسة العسكرية عن ملكيتها لربع أو ثلث الاقتصاد وما تضفيه هذه الملكية عليهم كمؤسسة وكضباط من امتيازات مالية وقوة سياسية؟ ولم يفعلون ذلك إن كانوا عموما في مركز قوة حتى وإن استاؤوا من أفعال السيسي؟ الجواب عمليا وليس نظريا قطعاً لا.

هل يعقل أن تتخلى النخبة الاقتصادية الداعمة للانقلاب عن الفساد الذي يشكل حجر الأساس في تكوين والحفاظ على ثروتها، أيضا من مركز قوة السلطة؟ الجواب لا قولاً واحدا. هل يقبل القضاء أن يخضع نفسه للمساءلة ولفقد امتيازاته المالية وفقد سلطته كمركز قوة؟ الجواب أيضا لا. وكذلك قوات الأمن المركزي والشرطة.

ومن خلال الزخم الذى صاحب بعض القطاعات المناهضة للانقلاب قد يسعى مجموعة من الأفراد إلى تكوين كيان يتبنى بعض هذه الأطروحات.

إذاً فلنفترض أن مثل هذا الكيان تم تكوينه وحاول الوصول إلى اتفاق مع هؤلاء ضد السيسي، ماذا سيعطون في المقابل؟ قد يقنعهم الكيان أن يزيحوا السيسي مقابل تخلي الرئيس مرسي (مثلا بعد عودة رمزية لدقائق أو ساعات) لكن ليس لديهم أي حافز في التخلي عن أكثر من هذا، لأن السلطة والقوة في السيناريو الثاني يكمن معهم وليس مع مناهضيهم.

إذاً من منطلق عملي بحت، نرى أن مثل هذا الطرح في أحسن حالاته لن يؤدي إلا إلى الآتي: المؤسسة العسكرية لن تتنازل عن أي من امتيازاتها الاقتصادية والسياسية، وإن قبلت أن تتراجع إلى الوراء وتُظهِر جنرالا متقاعدا كرئيس مدني مثل فعلهم مع شفيق، أو لو تعرضوا لضغوط خارجية، رئيسا مدنيا أو مجلسا رئاسيا يخضع لهم تماما، والنخبة الاقتصادية لن تقبل بأي إصلاح جذري في منظومة الفساد، لأن مثل هذا الإصلاح يشكل هجوم على شريان حياتها الاقتصادية ويهدد ثروتها، والنخبة السياسة لن تجد أي حافز في أن تتخلى عن سيادتها، وكذلك الشرطة والقضاء والأمن المركزي.

ومثل هذا الطرح، عمليا، هو القبول بأن انتخابات 2012 قد فشلت، وأن الحل كان القبول بانتخاب شفيق والمضي في نفس مسار منظومة مبارك. وإيجابيات هذا الطرح للديمقراطيين هو إخلاء سراح أكثر المعتقلين وتخفيف القمع. أما سلبياته فهي تقويض المقاومة، ومنع الارادة الشعبية من التجلي لعقود، وترسيخ المنظومة الفاسدة في الحكم وإحباط الثورة.

أي بلغة أخرى: هذا الطرح لا يمكن أن يَصب عمليا إلا في مصلحة النظام وأنصاره خاصة وإن قَدَّمه بوق الإعلام على أنه تقدم نحو الديمقراطية والحقوق والعدالة الاجتماعية، لأننا لن نكون قد اكتسبنا أي من هذه الحقوق وسنضلل أنفسنا بأن الوضع في تحسن تحت شعار المصلحة الوطنية كما كان الحال لستة عقود مرت. الاستنتاج المنطقي أن مثل هذا الطرح مُكلِّل بالفشل في ظل السيناريو الثاني.

أما إن كان السيناريو الثالث هو الصحيح، فهذا الطرح فاشل من بدايته عمليا، فلن يحصل إلا انضمام فئة قليلة ممن ناهض شرعية الديمقراطية، وهذا لن يغير في ميزان القوى بشكل جذري، مقابل التخلي عن المبدأ الأساسي لمناهضة الانقلاب، مما سيؤدي إلى إحباط معسكر الديمقراطيين وتقويض مناهضتهم من خلال الإقرار بان أساس مناهضتهم أساس فيه خلل ولم يحقق ما يصبون إليه.

ومن هنا دعونا ننظر وبشكل عملي إلى هذه السيناريوهات من منظار أنصار الشرعية الديمقراطية. إن كان السيناريو الأول هو الصحيح، فهذا يعني أن نضال السنوات الثلاث الماضية يقترب من بلوغ غايته، وعلينا ألا ننتزع الهزيمة من مكونات النصر.

أما إن كان السيناريو الثاني هو الصحيح، فهذا يدل على أن مركب سياسات الانقلاب مع ضغوط المقاومة داخل مصر وخارجها، بدأ في إحداث شروخ في هيكل الانقلاب، وأن علينا أن نستمر في العمل حتى نوسع هذه الشروخ إلى أن نصل إلى السيناريو الأول.

أما إن كان السيناريو الثالث هو الصحيح، فلا خيار لأي محب للعدل والديمقراطية إلا الاستمرار، فالبديل ليس إلا الاستكانة وقبول الضيم والاعتراف بالهزيمة، وعمليا لم تهزم فئة على المدى الطويل إن رفضت القبول في قرارة نفسها بالهزيمة، فالنصر والهزيمة في الصراعات الطويلة تتأثر بحد كبير بالتعبئة النفسية لمن يخوض بها.

لكن هذا لا يعني أن علينا الاستمرار كما نحن. هناك خطوات علينا اتخاذها تحت السيناريوهات الثلاث بالتساوي هذه بعضها.

أولا، علينا أن نعمل على اصطفاف قوي لفئة تؤمن بمبادئ الشرعية الديمقراطية وتشارك في الرؤية وألا نهرول وراء سراب جبهة تتدعي أنها أكثر شمولا، لكنها متفرقة في المبادئ، وبذلك أساسها بالتعريف ركيك ولن تسبب النصر للثورة.

ثانيا، علينا أن نصعد من المقاومة السلمية في الداخل بالعمل من أجل إنشاء حركة عصيان مدني تمتص وتقوض دعائم النظام.

ثالثا، علينا أن نستمر في الخروج للشوارع، فأجهزة أمن الدولة تشعر بالضغط المتوالي من هذه المظاهرات، واستمرارها يزرع الشك في قلوب أنصار النظام، لأنهم ظنوا أن المعركة ستكون انتهت بعد أقل من ثلاث سنوات.

رابعا، علينا أن نصعد الهجوم على النظام سياسياً و الحقوقياً في الخارج، فهذا يزرع الشك في قلوب الأنظمة الغربية بالذات أن رجلهم قد يكون قد فشل.

خامسا، علينا أن نزيد الضغط الاقتصادي من خلال الدعوة للمقاطعة مثلا. في نهاية الأمر، كل حرب وكل صراع تفصل على الساحة الاقتصادية.

سادسا، علينا القيام بشن حملة إعلامية تستهدف الشعب العادي و”حزب الكنبة” نبين فيها لأنصار النظام والصامتين على الحالة عواقب النظام على حرياتهم (نحذرهم بأن سطوة وبطش السيسي بدأ يمتد إلى فئات غير الإخوان) وعلى أمنهم الاقتصادي، كما حدث مع انهيار السياحة وارتفاع الأسعار وخراب الأراضي الزراعية وتدهور الحياة الاقتصادية للمواطن العادي وللفقراء من سيئ إلى أسوأ، وكذلك على أمنهم الشخصي ونذكرهم أن بلطجية النظام اعتدوا على نساء 30 حزيران/ يونيو ، رغم أن المظاهرة كانت من تخطيط العسكر.

سابعا، علينا أن نصعد في هجومنا على النظام سياسياً، لأن السارق دائما يشعر بالخوف وتصعيد اللغة يحبطه نفسيا وإلا ما اكترثوا لما نقول.

أخيرا، علينا أن يكون عندنا يقين من النصر رغم الصعوبات، فلسنا أول شعب يناضل من أجل الحرية والحريّة لا تكتسب بسهولة.

إن التحديات التي تواجه الثورة المصرية تحديات كبيرة، وعلى الثوار أن يحذروا من أن الثورات كثيرا ما تقوض من داخلها إما بحسن نية أو بغير ذلك. وإن الحل الوحيد لاسترداد حق الشعب المصري لحريته وإرادته هوعن طريق التمسك بالشرعية الديمقراطية وأن أي طرح آخر هو سراب يصب في نهايته لمصلحة الثورة المضادة.