حول أطروحات فشل المعارضة المصرية بالخارج

نشرت صحيفة “العربي الجديد” مقالا للدكتور خيري عمر يتحدث فيه عن نهاية المعارضة المصرية في الخارج وانتهاء دورها، وهذا رأيه يقوله كيفما يشاء، إلا أنه في معرض حديثه عن المعارضة في الخارج ذكر المجلس الثوري المصري، وقال عدة مغالطات ينبغي الرد عليها.

ذكر كاتب المقال التالي: “غير أنه، بعد وقت قصير، شهد انقسامات داخلية، ترتبت عليها إعادة تأسيسه بمجموعة غير سياسية، ينتمي أغلبها لجماعة الإخوان المسلمين”. وهذه الجملة تنطوي على عدة مغالطات كارثية، كان ينبغي أن تُضبط قبل أن تصدر من أستاذ للعلوم السياسية.

أولا: ذكر الكاتب أن المجلس شهد انقسامات داخلية، والحقيقة أن كتلة في المجلس قدمت استقالاتها بعد عدم قدرتها (التصويت) على فرض قبول وثيقة العشرة على الأعضاء، وقد كانت وثيقة العشرة إحدى وسائل الاعتراف الضمني بالانقلاب العسكري والقبول بالأمر الواقع. ونعتقد أن تعريف الانقسام لا يتوافق مع ما حدث في عام 2015.

ثانيا: ذكر الكاتب أن المجلس الثوري قد تم إعادة تأسيسه، ولا ندري ماذا يعني أستاذ العلوم السياسية بإعادة التأسيس. أيعني بها إعادة التأسيس الفكري أم الإجرائي؟ أم يعني غير ذلك؟ فلم تتم انتخابات أو جمعية عمومية طارئة حتى يدعي “إعادة التأسيس”، كما لم يتم تغيير الوثيقة التأسيسية أو اللائحة، فلذلك نستغرب هذه الجملة من أستاذ العلوم السياسية.

ثالثا: ذكر الكاتب أن المجلس تشكّل من مجموعة غير سياسية، ونود أن نذكّر أستاذ العلوم السياسية أن رئيس المجلس الثوري المصري أستاذة للعلوم السياسية، وعملت كبيرة للباحثين في واحد من أكبر المعاهد البحثية في العالم لسنوات طويلة، كما أنها تتمتع بثقل وعلاقات دولية كبيرة، ربما لا يمتلكها أحد في المعارضة المصرية في الخارج؛ التي يتهمها أستاذ العلوم السياسية بالفشل. هذا غير الكوادر التي تتمتع بخبرات واسعة في المجال العام.

كما يقدم المجلس الثوري تصورا كاملا واضحا أعطى له شخصية اعتبارية واضحة، جعلت من السهل نسبيا تحديد خطاباته بمجرد ذكرها دون ذكر المجلس، فليحدد لنا أستاذ العلوم السياسية ما هو تصوره إذن للعمل السياسي، إلا إذا كان تصوره هو التوافق مع رؤيته “السياسية”. كما نرجو من أستاذ العلوم السياسية أن يُعرّف لنا ما هو العمل السياسي حتى نعرف ماذا يقصد!

رابعا: ذكر الكاتب أن غالب الأعضاء في المجلس الثوري ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وربما يجب علينا تذكير الكاتب والقارئ أن ما يقرب من 70 في المئة من الأفراد الموجودين في الخارج ينتمون للإخوان المسلمين. إذن من قواعد الإحصاء أن أي كيان سيتكون من المعارضين، ستتراوح النسبة للأعضاء حول هذا الرقم من جماعة الإخوان المسلمين، إلا لو كان أستاذ العلوم السياسية يريد إقصاء هذه الجماعة، وهذا ليس توجهنا. كما أن المكتب التنفيذي لا تزيد نسبة الإخوان المسلمين فيه عن 15 في المئة. وإذا أراد كاتب المقال الاستفسار عن حجم الاختلافات، وربما الخلافات بين المجلس والجماعة، فعليه التواصل مع أصدقائه في جماعة الإخوان المسلمين ليعرف ذلك.

إن جملة واحدة في هذا المقال تحتوي على هذا الكم الكبير من الأخطاء المنهجية، وهناك الكثير من الأخطاء المنهجية في باقي المقال، إلا أنه من باب حرية الرأي والتعبير وعدم تعرضه للمجلس الثوري، فلا نجد ضرورة لتفنيد باقي المقال