كان ولا يزال رفع سعر الخبز في مصر واحدًا من أسوء القرارات التي يتخذها أي نظام سياسي مصري وذلك لعدة أسباب منها:
أولا: حجم الفساد الكبير في النظام السياسي والاقتصادي المصري لا يسمح بالضغط على المصريين الفقراء بهذه الطريقة المجحفة.
ثانيا: الفقر الشديد بمصر فيما يقرب من 40% من السكان يجعل زيادة سعر رغيف العيش قتلا مباشرا لقطاع واسع من الشعب.
ثالثا: مع الفساد الكبير في أجهزة الدولة المصرية يصبح الدعم العيني وسيلة للتربح والفساد والاحتكار ولا يزال النظام المصري متمسكا بها مع تشجيعه للفساد والاحتكار مما يحمل المصريين الفقراء أصلا تبعات كل هذه الكوارث.
رابعا: لا يوجد نظام في العالم لا يقدم دعما للطبقات الأكثر احتياجا وفقرا والدعم حق لكل محتاج في أي بلد، ولا يرى النظام المصري الانقلابي المجرم أي خلل في المنظومة الاقتصادية والسفه في الإنفاق إلا رغيف العيش الذي يعيش عليه نسبة معتبرة من الشعب المصري.
إن المجلس الثوري المصري نصرة لفقراء مصر يدعو عموم شعب مصر برفض هذه الزيادة في سعر رغيف الخبز ويحمل كل الموجودين في السلطة مسؤلية هذا الاعتداء على حق المصريين في العيش
المجلس الثوري المصري
٥ أغسطس ٢٠٢١م