يصرّ الكيان الإنقلابي المصري وذراعه القضائي على أن تظل عجلة إنتقامه دائرة ضد من يصنّفهم خصوما سياسيين أو حتى البرآء من المواطنين وهدفه بث الخوف والرعب في قلوب أكثر من مائة مليون مصري فلا يشعروا بأمان أبدا في بلادهم ويظلوا خاضعين للحكم العسكري الاستبدادي.

منذ قليل أيّدت محكمة النقض حكم الإعدام على ١٢ مصري في قضية مرتبطة باحتجاج رابعة على الإنقلاب العسكري، وجميع المحكوم عليهم مشهود لهم بأدوار نشطة ورائدة داخل المجتمع المصري سواء اجتماعيا أو سياسيا او اقتصاديا.

احتجاج رابعة اطلع عليه العالم يوميا ولأكثر من شهر لم يخرج عن كونه جمعا مسالما منظما منضبطا من فئات مختلفة من كافة أرجاء مصر، ورغم هذا وبدلا من أن يستمع إليهم الإنقلابيون قاموا بمداهمة هذه الجموع في نومها بالمدرعات والقوات وكل أنواع السلاح وأشعلوا النيران في الخيام وفي البشر لتأتي الجرافات بعد ذلك تزوف الجثث بالآلاف إلى حفر بالصحراء.

وعلى الرغم من مطالبة الجهات الحقوقية المحلية والعالمية وأحرار العالم بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري والمسئولين عن مذبحة رابعة إذا بالإنقلابيين المعتدين أنفسهم يحاكمون المحتجين المسالمين العزّل.

والمجلس الثوري المصري يطالب سكرتير الأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وكل حكومات العالم الحرّ بالتدخل الفوري والضغط على كيان السيسي الإنقلابي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة الظالمة والإفراج عن كل المعتقلين، كما يطالب المجلس الثوري أبناء مصر المخلصين الشهام بالوقوف ضد استمرار نزيف دم الأبرياء وأمام هذه الهجمة الفاشية التي تتكرر كل فترة وأخرى.

14 يونيو 2021