يستنكر المجلس الثوري المصري احتجاز السلطات الايطالية للدكتور محمد محسوب تمهيدا لتسليمه لسلطات الانقلاب بمصر.
ويؤكد المجلس الثوري المصري أن كافة المؤسسات الحقوقية الدولية تثبت انعدام العدالة وغياب القانون في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية بمصر ، فقد اصبحت جزءا من السلطة التنفيذية للنظام الانقلابي ينتقم بها من معارضيه.
كما نذكر الحكومة الايطالية بواجباتها طبقا للقانون الاوروبي لحقوق الانسان بعدم تسليم اي شخص لدولته ما دامت تمارس التعذيب بشمل منهجي وموثق.