بيان بشأن ما تردد عن سعي بعض الشخصيات لتبني مبادرة تتنازل عن الاستحقاقات الشرعية للشعب المصري.
يؤكد المجلس الثوري المصري على حرصه الدائم على إعادة اللحمة المجتمعية بين الأطياف المختلفة من الشعب المصري، وأن حالة الإنشقاق التي أحدثها إنقلاب يوليو 2013 كانت إحدى السبل التي إنتهجها العسكر لتدمير مصر، وأنه لا عودة عن بناء مصر من جديد إلا بعد إزالة كل أشكال التشاحن بين قوى الشعب.
إلا أن المجلس وهو حريص على التوحد ضد كل من يدمر مصر، يؤكد أن السنوات التي مرت بها مصر منذ انقلاب 3 يوليو وما شهدته من مأسي وكوارث تشير إلى الخلل الكبير في كيفية تعامل من يسمون أنفسهم نخباً وهو ما منح الإنقلاب العسكري الغطاء السياسي ومهد الطريق للعسكر للانقلاب على خيارات الشعب وعلى رأسها الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي .
لذلك فإن المجلس يعنيه أن يؤكد على أن أي مبادرة أو وثيقة ستطرح في المستقبل – القريب أو البعيد – وتتغافل عن إستعادة الشعب المصري لخياراته المسلوبة وشرعيته الدستورية المغتصبة فإنها تعد معول هدم جديد للثورة المصرية ولن تمثل أي خطوة في سبيل تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري بل ستخلق حالة من التشتت بين قوى الشعب.
إن المجلس الثوري يؤكد على أنه بالرغم من حرصه على إزالة أسباب الفرقة والخلاف بين عموم المصريين وفي القلب منهم شركاء ثورة يناير إلا أن هذا لا يعني أن يُستدرج أي مصري محب لوطنه إلى القبول بإعادة إنتاج رؤى أثبتت الأحداث فشلها بل وقضت على حلم المصريين في مستقبل أفضل .
إن المجلس الثوري يعلن تمسكه الحاسم بثوابته المعلنه في طريق الثورة ويرفض المجلس تجاهل الإرادة الشعبية في أي محاولات حالية أو مستقبلية للقفز على الثورة وتمكين إرادة الانقلاب العسكري سواء بشقيها السياسي أو العسكري .
والله أكبر والنصر لمصر