شن المجلس الثوري المصري هجوما حادا على نائب الرئيس المؤقت السابق محمد البرادعي على خلفية شهادته بشأن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه، مؤكدا أنه يهدف إلى “محاولة استغلال اللحظة للاغتسال من الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب، والبحث عن دور يعود به إلى المشهد من جديد”.

وقال- في بيان له الجمعة- :” في خضم ما تموج به الثورة المصرية من تحديات كبيرة خرج علينا نائب الرئيس المعين من قبل الانقلاب محمد البرادعي محاولا تقديم نوع من الاعتراف المبتور، ليغتسل به من جرائمه في حق الشعب المصري، متوهما أنه بهذه الطريقة يستطيع خداعه مرة أخرى”.

وأضاف:” حاول البرادعي أن يركز على تبرئة نفسه من جريمة فض اعتصامي رابعة والنهضة بأنه كان رافضا للفض بالقوة نظرا لما ادعاه من ضميره الإنساني، بينما فاته أن يخبر الشعب أين كان هذا الضمير الإنساني عندما وقعت جرائم قتل المصريين في مجازر الحرس الجمهوري ومجزرتي المنصة الأولى والثانية ورمسيس الأولى، هذا فضلا عن مجازر سيدي جابر وسموحة في الإسكندرية وغيرها من المجازر والانتهاكات في مدن ومحافظات مصر؟”.

وأشار المجلس الثوري إلى أن “هذه المجازر وقعت وراح ضحيتها المئات من الشباب، والبرادعي كان مسؤولا في نظام الانقلاب ونائبا لرئيس معين من قبل الانقلاب ودون أي اعتراض منه أو حتى تنديد، مما يدل على أنه كان ضالعا في كل هذه الجرائم، بل وشريكا فيها”.

وأكمل:” إن مشاركة البرادعي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، في التخطيط لفض الإعتصام بالقوة وعلمه بتوقيت الفض يؤكد أن دماء الأبرياء قد طالت ضميره الإنساني الذي يتغنى به، وكيف يدعي براءة نفسه من تلك الجريمة لا سيما وأنه لم يخرج حينها على الشعب وعلى المعتصمين ليحذرهم من نية العسكر في فض الاعتصام بالقوة ويحافظ على أرواح الآلاف من الأبرياء بدلا من الخروج علينا الآن بحجة أنه قد غُرر به سياسيا من قبل العسكر”.

وتساءل:” أين كان ضميره الإنساني طوال ثلاث سنوات ونصف وهو يشاهد يوميا جرائم الانقلاب ضد 60 ألف معتقل سياسي والانتهاكات ضد أطفال ونساء مصر؟ ألم تصبه وخزة ضمير واحدة لضلوعه في هذا الضرر الذي ألم بعشرات الآلاف من الأبرياء؟ أم هي الرغبة في استغلال فرصة متحدثا عن ضميره الإنساني ومعتذرا عن سذاجته السياسية؟”.

واستطرد قائلا :”يتوهم البرادعي أن الشعب المصري قد ينسى له اعترافه بأنه سعى دوليا، ولمدة ستة أشهر، لإقناع الدول بضرورة إزاحة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، بالإضافة إلى تعاونه مع المبعوث الأوروبي برناردينو ليون في التخطيط للانقلاب، وهذا اعترافا بالعمالة والتخابر لقلب نظام منتخب ديمقراطيا”.

وأكد أن “هذه الاعترافات لن تنطلي على وعي الشعب المتصاعد منذ مشاركته (البرادعي) في الانقلاب العسكري وحتى اليوم”، مؤكدا أن “كل من شارك في الجرائم، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، في حق الشعب المصري ستتم محاكمتهم محاكمات ثورية عادلة تحقق القصاص العادل منهم”.

وشدّد المجلس الثوري على “ثباته بشأن رؤيته بحتمية الثورة الشاملة، ورفضه المطلق لكافة الإجراءات والمشاهد المسرحية الشبيهة بمشهد انقلاب 3 تموز/ يوليو ما قبله أو أي مشهد يتماهي مع دولة العسكر أو منظومة الفساد”.

ودعا المجلس الثوري “كل الشعب المصري الحر إلى توخي الحذر للحفاظ على ثورته من عبث الانقلابيين، والتمسك بمبادئ الثورة الشاملة لإنقاذ مصر”، مؤكدا أن “أي مشهد يحافظ على سيطرة العسكر والنخب على مفاصل السلطة والثروة سيكون مرفوضا بشكل حاسم”.

ونوه إلى أن الثورة المصرية تواجه هذه الأيام واحدة من أكبر التحديات خلال مسيرتها منذ سنوات طويلة لتحرير مصر، فقد كانت يناير 2011 إحدى أقوى الموجات الثورية في تاريخها واستطاع الشعب إظهار قدرته على فرض إرادته، ولو بشكل جزئى علي السلطة الحاكمة”.

وتابع:” بعد الانقلاب العسكري – وهو ذروة الثورة المضادة- فشلت كافة المحاولات المتتابعة لدمج الثورة في الثورة المضادة للقضاء عليها، سواء بوثائق أو بمبادرات حاولت ترسيخ فكرة سيادة العسكر والنخب على إرادة الشعب، لا زال البعض يحاول بكل ما يمتلك من أدوات أن يغير وجهة الثورة لصالح السلطة الانقلابية وتابعيها”.

وقال:” إن عودة الظهور وبكثافة لمجرمي 30 حزيران/ يونيو ومنصة 3 تموز/ يوليو، وترحيب البعض بهذا الظهور ومحاولة التجاوز عن المشاركة في جريمة الانقلاب العسكري وما تلاه من مجازر ضد الشعب المصري بحجة التوحد هي أحد أكثر الإجراءات وضوحا لدمج الثورة والثورة المضادة في ميدان واحد وإعادة إنتاج مشاهد انقلابية قديمة”.

وأصدر البرادعي، بيانا الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” كشف فيه أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه جاء بسبب فض اعتصام “رابعة العدوية” المؤيد للرئيس محمد مرسي بالقوة.

وجاء بيان  البرادعي، الذي استلم منصب نائب الرئيس المؤقت في الفترة التي تلت الانقلاب مباشرة، بعد ثلاثة أعوام من التزامه الصمت، أكد فيه أنه كان يأمل في “رئيس وزراء وحكومة يتمتعان بكامل الصلاحيات لإدارة الفترة الانتقالية”، وأنه حاول تشكيل “لجنة مصالحة وطنية”.

وأفاد بأن هذه الجهود أجهضت من قبل مجلس الدفاع القومي.

وكان البرادعي قد استقال في 14 من آب/ أغسطس 2013 معلنا معارضته للعنف والقتل، وأصبح بعد استقالته وتصريحه ضحية “لهجمات شرسة” عليه من قبل “وسائل الإعلام”.