دعوة غريبة انتشرت منذ أيام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الناس لاقتراح بديلا عن السيسي، وشارك في هذه الدعوة نفر قليل من شخصيات عامة، والشيء الغريب أن هذه الشخصيات كانوا قد ملؤوا الدنيا ضجيجا وأحاديث عن شرعية الرئيس محمد مرسي، فلم يمنعهم هذا من البحث عن بديل للسيسي!!!

تناقض غريب بين الادعاء الأول والدعوة الأخيرة، وأثناء متابعتي لردود أفعال القلة التي تجاوبت مع هذا الطرح فوجئت بالبعض يطرح الرئيس مرسي كبديل!!!

حالة من عدم وضوح الفهم وجدتها عند بعض المتحمسين للدفاع عن شرعية الرئيس محمد مرسي فأساءوا التعبير وأنزلوا الرئيس مقاما لا يليق به، فالرئيس مرسي هو أصل لا يمكن الاستغناء عنه وليس بديل لغاصب السلطة ومبدد ثروات الوطن.

إن تلك الدعوة الغريبة كشفت عن أن لدى البعض فكرة مشوهه تريد أن تتوافق مع الانقلاب بإيجاد مسار انقلابي جديد يستمر في إقصاء الرئيس مرسي عن مهام منصبه، وتغيير السيسي بوجه انقلابي جديد يغتصب السلطة ويستمر في هدم الديمقراطية ويقضي على الإرادة الشعبية التي اختارت الرئيس مرسي!!!

إن البحث عن بديل للسيسي يعني استمرار الانقلاب، فالأزمة في مصر ليست أزمة شخص السيسي ومن يفكر بهذه الطريقة فهو يتنازل عن الأهداف السامية للثورة المصرية المتمثلة في امتلاك الإرادة وإنتاج الغذاء والدواء والسلاح، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التفريط في مياه النيل، وعدم التنازل عن تراب مصر، وهدم أركان الدولة العميقة، ثم تحدد هذه الدعوة هدف وحيد وهو أن يرحل السيسي أمنا مطمئنا إلى مكان أخر، ثم يبحث لنا الغرب أو العسكر أو أبناء 30 يونيو عن سيسي جديد !!!

إن البحث عن بديل للسيسي يعني التزام مصر بكل الاتفاقات التي وقعها قائد الانقلاب العسكري سواء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود في البحر المتوسط، والتي تنازلنا بموجبها عن حقول الغاز الطبيعي المصري لصالح دول أخرى، واتفاق الخرطوم والذي بموجبه رضخ قائد الانقلاب للإرادة الإثيوبية ووافق على بناء سد النهضة وحرم مصر من حصتها في مياه النيل، واتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتي تنازلنا فيها عن الأرض المصرية ومنحنا جزيرتي تيران وصنافير للسعودية .

إن سريان تلك الاتفاقيات كفيل بأن يدمر أمل الأجيال القادمة في حياة أفضل داخل مصر، ولا يوجد سبيل قانوني لإبطال هذه الاتفاقيات إلا بعودة الشرعية ممثلة في شخص الرئيس الدكتور محمد مرسي، لأن هذا هو الطعن القانوني الوحيد لمصر حال اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو عدم اختصاص قائد الانقلاب بالتوقيع على هذه الاتفاقيات والتمسك بشرعية صاحب الاختصاص الأصيل بالتوقيع، وبدون هذه الشرعية سيستمر إلزام مصر بهذه الاتفاقيات حتى وإن تم تغيير قائد الانقلاب العسكري بشخص انقلابي جديد.

إن البحث عن بديل للسيسي يعني استمرار دولة القهر والظلم والفساد، بل ويعني استمرار كل فاسد في موقعه، واستمرار انحياز هذه الدولة لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، وذلك بتنصيب الدولة العميقة (لخيال مآته) رئيسا للجمهورية، ثم تتلاعب به الدولة العميقة كيفما تشاء من خلف ستار وتزداد في التغول على مصالح وحقوق الشعب المصري.

البحث عن بديل للسيسي يعني منح أسطوانات الأكسجين للانقلاب والسماح له بدورة حياة جديدة وتعليق أمال البسطاء بمشهد درامي يقود البلاد إلى أوضاع أكثر سوءا من أيام السيسي .
البحث عن بديل للسيسي سيجعل في المستقبل القريب قطاعات عريضة من الشعب المصري تقول ولا يوم من أيامك يا سيسي.

المصدر: عربي٢١.