المجلس الثوري المصري يعلن عن قائمة من 50 شخصا من المطلوبين للعدالة فور سقوط الانقلاب

لم تنشأ ثورة إلا ولها أعداء ،ولن تنجح ثورة إلا بعد أن تجتاز عقبة أعدائها، ولقد مرت ثورة 25 يناير بعدة صعاب ومنعطفات أظهرت عدد كبير ممن قد أعلن العداوة لهذه الثورة ،وذلك منذ شرارة إنطلاقها في 25 يناير 2011 وحتى الأن، وخلال هذه الفترة الزمنية لم تفلح الثورة في القصاص ممن قتل الشباب وحرق الجثث وهتك الأعراض وسرق مدخرات الوطن و قضى على مستقبل أبنائه، في ظل نظام حكم عسكري فاشي إستولى على الحكم بقوة السلاح في 3 يوليو 2013 و شهد الشعب المصري جرائمه، و وثقتها المنظمات الحقوقية الدولية المختلفة
إلا أن المجلس الثوري المصري يؤكد أن الوقت مهما طال فلن يثني الشعب المصري عن إنفاذ إرادته في القصاص العادل من كل الذين أجرموا في حق مصر وشعبها و أمنها وثورتها المباركة ،وأن القصاص من هؤلاء قادم لا محالة، و بتحقيقات نزيهة وشفافة ومحاكمات ثورية عادلة وناجزة تضمن للضحايا وذويهم القصاص العادل ممن أجرم فى حقهم و حق الوطن ،وفي نفس الوقت تضمن للمتهمين محاكمات عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية و الحقوقية المتعارف عليها دولياً .
ويهيب المجلس الثوري بكل من لديه أدلة تساعد على تحقيق العدالة وإسترداد الشعب لحقه وثورته وثرواته المنهوبة أن يبادر بتوثيقها وإعلانها
وفي هذا المقام يعلن المجلس الثوري عن أسماء عدد ممن سيتم مثولهم للتحقيقات فور كسر الإنقلاب العسكري لما ثار بشأنهم من أدلة موثقة تشير إلى تورطهم في إرتكاب جرائم في حق الشعب المصري ،والتي أضرت بالأمن القومي للبلاد ،وهددت السلم والأمن المجتمعي ،وزرعت الكراهية بين أطياف الشعب المصري .
ويشير المجلس الثوري المصري إلى أن هذه القائمة ليست نهائية وأنها قابلة للزيادة حسبما تسفر عنه التحقيقات ،وذلك لتطال المُساءلة كل من تسبب بجرمه في إلحاق الضرر بمصر وثورتها والثوار .
ويؤكد المجلس الثورى المصرى حرصه على سلامة هؤلاء الأفراد ضمانا لمثولهم أمام محكمة الثورة ، ومن ثم فالمجلس يحمل السلطة العسكرية في مصر مسؤولية سلامة هؤلاء الأشخاص وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الخطورة التي قد تؤثر على الإجراءات العادلة التي تعتزم الثورة اتخاذها معهم .
والله أكبر والنصر لمصر