بالإشارة إلى ما تناولته صحف الانقلاب من اتهامات كاذبة ضد المجلس بخصوص حادثة التفجير في الكنيسة البطرسية، صرحت
د مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري اليوم
“بأن موقف المجلس الثوري المصري المناهض لكل أشكال الطائفية والتفرقة الدينية واضح وجلي منذ بداية تأسيسه وكذلك إيمان المجلس الثوري المصري بوحدة الشعب المصري بكافة طوائفه وادانة كل من يقتل مواطنا مصريا بريئا امام التاريخ وامام الشعب، ولذلك لن نعطي اتهامات منظومة الانقلاب المتورطة في قتل الآلاف من المصريين قيمة الرد عليها، ولكننا نؤكد على الاتي:
اولا: أن الشعب المصري يتهم عبد الفتاح السيسي بجرائم ضد الانسانية بحق ضحايا جهازه القمعي منذ الانقلاب، كما يتهمه بجريمة الخيانة العظمى وذلك بناء على نتائج سياساته التي فرطت بأراض مصرية فضلا عن التفريط في مقدرات الشعب و ثرواته. تلك السياسات التي قوضت أسس الدولة بإشعال نار الطائفية والتحريض على التفتيت و الإحتراب المجتمعي ونشر الفساد الاقتصادي والسياسي، كما يتهم الشعب المصري عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في جريمة قتل الأبرياء في الكنيسة البطرسية.
ثانيا:أن الشعب المصري يتهم اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية واللواء كمال الوالي مساعد الوزير للأمن العام بالتواطؤ بعملية إرهابية وجريمة قتل متعمد من خلال تمكين تنظيم داعش من التغلغل إلى قلب القاهرة والدخول الى الكنيسة البطرسية، بقصد استعمال جريمة القتل لإشعال الطائفية ودعم بقاء نظام الانقلاب المغتصب للسلطة.
ويؤكد المجلس الثوري المصري انه سيسعى لطلب تحقيق دولي بحق هذه الجريمة وتحديدا التحقيق في تواطؤ سلطة الأمن والرئاسة الانقلابية فيها من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وقد أضاف المجلس أسماء الأبرياء الذين قتلوا في الكنيسة على قائمة الأبرياء الذين سيقتص لهم الشعب بعد سقوط الانقلاب. كما ويؤكد المجلس الثوري المصري للمتهمين الثلاثة ان العدالة سوف تلحق بهم عاجلا أم اجلا وأنهم سيمثلون امام القضاء والشعب المصري لمواجهة هذه التهم يوما ما، وأن حق الأبرياء لن يضيع أبدا.