منذ اكثر من عام تتوالى المبادرات و الوثائق بصور و بمسميات مختلفة و من اماكن ايضا مختلفة ولكن يوجد عدة قواسم مشتركة بينها تؤكد ان مشروعها واحد وهدفها واحد. تلك القواسم هي إما اشخاص او قيادات سابقة في أحزاب ،او مبادئ تسعى للتنازل عن شرعية الرئيس د. محمد مرسي و البرلمان و الدستور، او افكار ترسم مساراً نخبوياً للشعب المصري تملي فيه الاقلية رأيها و توجهها على الاغلبية من الشعب وكأنه قطيع من الاغنام شارد في الصحراء ليس له هوية ولا رأي.
و من تلك المبادئ ما طل علينا منذ ايام و سمى ب “مبادئ واشنطن”. و قد التزمت الصمت عندما علمت ان النسخة الاولى المسربة الى بعض الواقع غير مكتملة و لكن ما ان ظهرت النسخة النهائية على صفحة احد الموقعين على الوثيقة كان لابد من الرد عليها و تفنيدها وتوضيح ما بين سطورها.

اولا: المبادئ التي تم طرحها هي مبادئ بطعم وثيقة السِلمي 2012 و بها تناقض سياسي صارخ بين بنودها و مفاهيمها لأنها تعطي “السيادة والسلطة و الشرعية من الشعب وللشعب وحده” كما ذُكر نصاً في البند الثاني بينما تنتقص من حق الشعب في دستوره المستفتى عليه بنسبة 63% و الذى اوقفه الانقلاب بل و تنادى بدستور جديد أي انها تؤيد الانقلاب في اسقاطه للدستور و الذى هو احد مكتسبات ثورة يناير الذى دافع عنها بيان المبادئ متناقضا مع نفسه في فقرته الاولى. فكيف نقول ان الشعب هو صاحب السلطة و الشرعية ثم نسقط دستوره الذى أستفتى عليه بأغلبية؟!

ثانياً: بالربط بين البند الثالث و الخامس .. نجد ان البند الثالث هذه الفقرة “تشكيل منظمات مدنية و أحزاب ونقابات و حرية ممارسة أنشطتهم على أساس سلمي وبناءً على أي مرجعية كانت مع مراعاة عدم التعارض مع بقية المواد الاخري” الذى يكفل الحرية المطلقة للشعب في الممارسات السياسية و حرية التعبير و هذا شيء جيد و يضيف اليها حرية ممارسة الانشطة و بلا أي قيود و بالربط مع البند الخامس نجد ان هذا يحدث في اطار الفصل الكامل بين الدين و الدولة فلا مراقبة من للمؤسسات الدينية على حرية ممارسات الانشطة في أي من منظمات المجتمع المدني و هذا يفتح الباب لإنشاء منظمات و جمعيات للمثليين مثلا وليس من حق المؤسسات الدينية التدخل في هذا. فكيف نقول ان الشعب هو صاحب الشرعية و هو صاحب السلطة و السيادة ثم نملي عليه شروطا تتنافي مع قيمه ثم نلزمه بإتباعها و الالتزام بها في كتابة الدستور المدني المزعوم؟!

ثالثاً: البند الخامس يحرم بل يجرم ان يقف أي امام او خطيب او رجل دين او اي شخص سواءً كان تابعا لمؤسسة الازهر او غيرها ممكن ان يذكر أي اية قرآنية او يحرم السرقة او الفساد من منظور ديني وهذا يتناقض مع حرية التعبير التي كفلها البند ثانياً. وهو ايضاً يؤسس لدولة علمانية صرفه لا تتناسب مع حق الشعب الحفاظ على هويته و ابرازها و الدفاع عنها. وهذا تناقض صارخ لما اقرته الوثيقة في البند ثانياً و يفتح بابا لانهيار ما تبقى من قيم المجتمع المصري.

رابعاً: بعدما اعترفت هذه المبادئ و بصورة مشينة بإسقاط دستور 2012 و ذلك بالدعوة الى دستور جديد وصفته بالمدني . لم تذكر أي من مكتسبات ثورة يناير التي تدعى انها تتبناها و تدافع عنها وهذا متمثلا في الرئيس الشرعي المنتخب و البرلمان المنتخب (مجلس الشوري). ثم تتحدث عن حق الشعب في اختياراته و حريته و في نفس الوقت تملى عليه مسارا و شروطا ملزمة في بناء شكل الدستور و الدولة كيفما يرى من “النخبة”.

ان محاولات بعض ممن يزعمون تبني المشهد الثوري في توجيه الشعب بصورة نخبوية تملى عليه شروطا و تحدد له مسارا ثم تخدعه بأنه حر الاختيار.

هذه المحاولات لن تنطلي على الثوار في الداخل المصري او الخارج و لا علي معاناة المعتقلين من اجل الحق و اسرهم و لا على أهالي الشهداء و المصابين في ادارة المشهد.

وما هذه المحاولات التي يعتبرها البعض انجازاً مشرفاً ان رضي عدد ممن ايدوا الانقلاب و دافعوا عنه حتى بعد كل المذابح التي حدثت في رابعة و اخواتها و التي اريقت فيها دماء الالاف من الشهداء الاطهار الا صورة من صور التبرير للاعتراف بالهزيمة و تمهيدا لإيجاد وسيلة تفاوضية مع حكومة العسكر وهو ما يعتبر بابا للخروج للنظام الانقلابي للعودة الى حقبة حسنى مبارك حيث كان العسكر يديرون كل شيء من الخلف و يسرقون مقدرات الشعب دون ان يدرى احد.

إن المجلس الثوري المصري قد اعلنها غير مرة و يعلنها و صراحةً بالتمسك بكافة مكتسبات ثورة يناير, رئيساً شرعيا متمثلا فى د. محمد مرسي, و دستورا متمثلا في الدستور المستفتي عليه 2012, وبرلمانا منتخباً متمثلا في مجلس الشورى وهى المكتسبات التي انتهكها الانقلاب, و ان كل المحاولات لإيجاد حل سياسي يهدر حقوق ومستقبل الوطن هي محاولات ستقود الوطن الى مستقبل مظلم بل هي انتهاك لحقوق الشعب المصري لأنها في الواقع محاولات لفل عضد الثورة و اطفاء جزوتها في ضمير ووجدان الثوار.

ان التغير الذى يسعي اليه المجلس الثوري المصري هو تغيير جذري ينبع من الشارع المصري الذى لابد ان يهب لانتزاع حريته و كرامته و حقوقه المسلوبة من قبل دولة العسكر وهذا لن يحدث الا بعصيان مدنى شامل تنكسر امامه ارادة دولة العسكر امام ثورة الشعب الهادرة. تلك الثورة التي ستكون قادره بإذن الله على استرداد مكتسبات ثورة يناير كاملة و اجتثاث الدولة العميقة و التي بناها العسكر على مدى ستين عاما التي تسببت في معناة الوطن و التي يجنى ابنائه ثمارها قهرا و فشلا حتى اليوم. تلك الثورة التي ستكون قادره على استرداد حقوق الوطن المسلوبة و حقوق المواطن المسروقة و كرامة الانسان المصري المنتهكة في الداخل و الخارج.