بيان بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم الاعدام على الرئيس د. محمد مرسي

يؤكد المجلس الثوري المصري على عدم إعترافه بكافة المحاكمات التي تقوم بها سلطة الإنقلاب سواء مع الرئيس الرئيس الشرعي لمصر أو مع بقية الأسرى في سجون الإنقلاب كما يؤكد المجلس على أن قبول محكمة النقض الطعن على حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس مرسي أخرين ليس تفضلاً أو منةً يمن بها القضاء على الأحرار الذين إرتدوا زي الإعدام ظلماً وعدواناً لكنه بلا شك حمل في طياته الكثير من البشريات للشعب المصري كان على رأسها أن الرئيس الذي إختاره الشعب لكي يحكمه لم ولن يفرط في حقوق الشب المصري مها كانت قسوة وصعوبة الضغوط التي تعصف به لذلك فحق لهذا الشعب أنا يتباهى عزاً وفخراً بقوة وجسارة رئيسه الأسير .

إن ما عرف عن القضاء المصري خاصة في الأونة الأخيرة أنه لا يحكم إلا بما يتفق وهوى سلطة العسكر ولقد كان ظهور المشير طنطاوي في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي وتصريحه بأنه لن تصدر أحكام بالإعدام ضد خصوم العسكر السياسيين دلالة واضحة على مدى سيطرة دولة الإنقلاب على منصة القضاء ،وبقدر هذا الإنبطاح الذي تعانيه مؤسسة العدالة بقدر عظم التحديات التي ستواجهها الثورة لإصلاح محراب الحق وإقامة العدل بين الناس .

فقضاء الإنقلاب لم ينصف بعد الرئيس مرسي أو يعيد الحقوق للمظلوميين ،وحتى يمكن وصف القضاء بالقضاء العادل أو المنصف فيجب تبرئة الرئيس مرسي وكافة من أضيروا من هذا الإنقلاب مما نسب إليهم من اتهامات ظالمة ، وأن يقوم هذا القضاء بدوره في محاكمة الجناة الحقيقيين الذين قتلوا المصريين وتأمروا على السلطة الشرعية المنتخبة ونفذوا انقلابا عسكرياُ اوصل خائناً إلى سدة الحكم عابراً من فوق جثث ألاف الأبرياء.

إن فضائح القضاة المتتالية التي ظهرت للرأي العام تنم عن مدى حالة التندي الموجود في هذه المؤسسة ففي الاسبوع الماضي تم إلقاء القبض على قاضي متلبسا أثناء اتجاره في المواد المخدرة ،ومن قبله ألقي القبض على قاضي آخر في جريمة رشوة جنسية لقضية منظورة أمامه ،ومن قبلها ألقي القبض على اثنين من القضاة أثناء اتجارهما في الأثار وغيرهم الكثير ،وهذا ما اتصل به علم الرأي العام فما بال المصريين بما يتم التستر عليه !
إن ثورة مصر هي ثورة إمتلاك الإرادة وعندما تتحرر إرادة المصريين ستصل الثورة إلى منصة القضاء ليتم تعيين الأحرار الذين حرمتهم دولة الفساد والإستبداد من حقهم في شغل هذا المنصب الرفيع لكي يستولى عليه مجموعة من الفسدة لا تدرك قيمة المكانة التي يحتلونها فراحوا يشيعوا الظلم بين الناس ويمنحوا الحصانة لكل فاسد ولص وقاتل ،ولكن هذا لا يعني أن كل القضاة فسدة لكن الثورة من حقها أن تصصح المعوج وتقيم العدل وتحاسب الظالم على ظلمه مهما كان موقعه .
والله أكبر
والنصر لمصر
المجلس الثوري المصري