دعا فريق تحقيق دولي محمد البرادعي -النائب السابق لرئيس الانقلاب المؤقت بعد  خطف الرئيس الشرعي محمد مرسي في مصر والانقلاب عليه – إلى تقديم ما لديه من أدلة بشأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013. وكان حزب الحرية والعدالة المصري قد وكّل فريق محامين دوليين للتحقيق في مذابح فض اعتصاميْ ميدانيْ رابعة العدوية والنهضة، بعد الانقلاب

المستشار ” وليد شرابي” في تصريح خاص لـــ ” وام تايمز”

قال ” شرابي”  : المتهم لا يملك حق الشهادة ولكنه يملك حق الدفاع عن نفسه وهناك فارق كبير بين الحالتين

وبالتالي فالإدعاء بأن البرادعي مطلوب منه الشهادة في تحقيق دولي عن مجازر تمت وهو طرف رئيسي في السلطة التي قامت بهذه الجرائم هو أمر لا أرى فيه شيئاً من الصواب فحال قيام تلك الجرائم في مصر وعلى رأسها ما عرف بالحرس الجمهوري والمنصة وورابعة والنهضة كان البرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام نائباً لرئيس الجمهورية المعين من قبل قائد الإنقلاب العسكري

و تابع ” شرابي ” : المجلس الثوري المصري يملك تسجيلات لتصريحات اعلامية أدلى بها المستشار / عدلي منصور آنذاك وهو أول رئيس جمهورية في سلطة الإنقلاب بأن قرار فض رابعة بالقوة المسلحة قد صدر من مجلس الدفاع الوطني بإجماع الأراء وأن البرادعي كان عضواً في هذا المجلس خلال تلك الفترة .

فما الذي يجعلنا نسلم بأن البرادعي شاهد وأن غيره متهم ؟ وما الذي يجعلنا نصدق البرادعي ونكذب عدلي منصور أو العكس ؟

وأكمل المستشار وليد شرابي حديثه لـــ “وام تايمز”   :لماذا لا نقبل سماع بقية الشهود ومنهم مثلاً السيسي وحازم الببلاولي وصدقي صبحي ومحمد إبراهيم وغيرهم ؟

وما الفرق بين موقف هؤلاء وموقف البرادعي ؟ !!!

واختتم شرابي حديثه قائلا : في النهاية يجب على الجميع أن يعلم أن البرادعي متهم رئيسي في هذه المجازر ويجب أن يخضع لتحقيقات عادلة عن هذه الجرائم والإدعاء بأن موقفه القانوني تحول فجأه بسبب تصريح إعلامي له من متهم إلى شاهد هو أمر فيه إستخفاف بالعقول وقد يكون مساعدة من بعض الأطراف لإفلات مجرم من العقاب.