يستنكر المجلس الثوري المصري آخر مهازل القضاء المصري بتأييد الأحكام الهزلية الصادرة من محكمة النقض ضد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي ومجموعة من السياسيين المصريين فيما يسمي بقضية الاتحادية ، التي راح ضحيتها 10 شهداء . تلك الجريمة التي تمت بتواطؤ بين المجلس العسكري والشرطة والبلطجية لاقتحام مقر الحكم وتهديد حياة الرئيس الشرعي .
إن هذا الحكم ومثيلته من الأحكام الباطلة شكلاً وموضوعاً لهو أصدق دليل على مدى انهيار منظمة القضاء التي سمحت لنفسها لأن تُستخدم كأداة للبطش السياسي من قبل عصابة السطو المسلح المختطِفة للحكم منذ انقلاب 3 يوليو 2013 .
ويؤكد المجلس الثوري على أن جرائم قضاة العسكر بهذه الأحكام الجائرة في حق الرئيس ورفاقه ستظل محفورة في وجدان و تاريخ الشعب المصري، وستكتب أسمائهم في صفحات الخزي والعار بجوار قضاة دنشواي وكل قضاة الظلم ، وسيأتي اليوم الذى تنتصر فيه ثورتنا ، وسيحاكم قادة الانقلاب وتابعيهم أمام قضاء عادل يقتص من كل دعاة الظلم والفساد .
فبينما تغرق مصر في مصائب اقتصادية وسياسية وأمنية ويتدهور حال البلاد بسرعة مذهلة أثارت سخط كل اطياف الشعب من كل الاتجاهات ، حتى من بعض ممن صفقوا للانقلاب ، تستكمل عصابة السطو المسلح مهزلة القضاء المسيس و العدالة المغيبة .
إن المجلس الثوري المصري يحمل نظام الانقلاب وكل من أيده مسئولية تدهورالأوضاع في مصر في ظل استمرار هذه العصابة الطاغية في حكم البلاد . كما يحملهم السلامة الشخصية للرئيس د. مرسي وسلامة كافة المعتقلين السياسيين .
23/10/2016