حثت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في سياسته تجاه حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التي وصفتها بغير الشرعية، مطالبة إياه (صندوق النقد) بعدم تقديم أي قرض لها.

وأكدت -في خطاب لها الخميس وجهته إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ردا على مقترح البنك الدولي بتفعيل القرض المصري- أن النظام الحاكم في مصر جاء من خلال انقلاب عسكري بقوة السلاح على حكومة ديمقراطية منتخبة بإرادة شعبية حرة.

ونوهت إلى أن الشرعية الوحيدة الذي يمتلكها نظام السيسي مستمدة من قانون حق الاحتلال، الذي ألغي من لوائح القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية عام 1974، ثم من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 3314، ومن هذا المنطلق لا توجد أي شرعية قانونية لهذا النظام.

و”حق الاحتلال” هو حق المحتل في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح، وكان هذا الحق من مبادئ القانون الدولي، الذي تضاءل في العصور الحديثة تدريجيا، حتى تم حظره بعد الحرب العالمية الثانية، عندما صُنفت الحرب العدوانية لأول مرة تحت مبادئ نورمبرغ، التي هي عبارة عن خطوط عريضة موضوعة لتحديد ما يمثل جريمة حرب.

وأضافت “عزام”: “إذا كان صندوق النقد الدولي يرى أن الاعتراف الدولي بالحكومة غير الشرعية في مصر مبررا للتعامل معها قانونا، نود أن نبرز أن هذه الحكومة الحالية يناهضها أكثر من 50% من الشعب المصري”.

وتابعت: “هذا بالإضافة إلى أن الحركات المؤيدة للديمقراطية -بما فيها المجلس الثوري المصري- ذكرت مرارا أن هذه الحكومة لا تمتلك أي صفة قانونية أو حق شرعي لإبرام أي اتفاقيات باسم الشعب المصري، ما يشكك في صلاحية مثل هذه الاتفاقيات قانونيا متى انتصرت القوى الديمقراطية”.

وأردفت: “رغم أن صندوق النقد الدولي تعامل في الماضي مع حكومات قمعية، إلا أن عمق المعارضة للنظام الحاكم في مصر مقترنة بسجله المزري والمثبت في انتهاكات حقوق الإنسان، يدل على أن قبول صندوق النقد للقرض المصري مع طرف مشكوك في شرعيته ومخالف للقوانين المالية العالمية المعروفة باسم (اعرف عملائك) التي يطبقها أبسط بنك عادي، ولذلك نرى أن عدم تطبيقه من قبل صندوق النقد الدولي غير مقبول”.

واستطردت رئيسة المجلس الثوري، قائلة: “حتى لو قرر صندوق النقد الدولي أن يتغاضى عن ما تم النص عليه في النقطة الأولى، نؤكد أن أي تعامل مع الحكومة المصرية الحالية (غير الشرعية) من المتوقع فشله؛ لعدم تمكن الحكومة من تحقيق واستيفاء شروط صندوق النقد الدولي”.

وأكملت: “الحكومة العسكرية في مصر تحصل على معظم دعمها من خلال شبكة فساد تمس جميع مناحي الحياة الاقتصادية العامة والخاصة؛ ولهذا نؤكد أن هذه الحكومة لن تستطيع بالتعريف تطبيق أي شروط للإصلاح؛ لأن هذا سيضعف من سطوة الفسدة المنتفعين الذين تعتمد عليهم هذه الحكومة”.

وقالت: “يضاف إلى ذلك، كذب الهيئات الحكومية المصرية، التي أصبح واضحا خلال الأعوام الثلاثة الماضية (جهاز معالجة الإيدز – بناء مليون وحدة سكنية للشباب وغيرها من الأكاذيب)، لدعم الحكومة يشكك في أي معطيات أو معلومات تقدمها هذه الحكومة لصندوق النقد الدولي”.

واختتمت “عزام” بقولها: “إن هذه الحكومة المصرية اتهمت بارتكاب انتهاكات عميقة ومستمرة ووحشية من قبل المنظمات الحقوقية العالمية، مثل منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ولهذا نؤكد أن مساعدة صندوق النقد الدولي لها اقتصاديا سيكون بمثابة تواطؤ معها في هذه الجرائم”.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية وإعلامية (منها تسريب بثته قناة مكملين الفضائية) تحدثت عن تلقي حكومة الانقلاب في مصر دعما خليجيا وخارجيا بلغ نحو 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، ولم تدخل في ميزانية الدولة، ولا يعلم عنها أحد شيء، ولم تستطع إنجاز أي انتعاش اقتصادي، بل على العكس انهار الاقتصاد أكثر مما كان عليه سابقا.

وقبل أيام، أعلنت حكومة السيسي عن قرب توصلها إلى اتفاق مع صندق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات؛ لسد العجز في الموازنة العامة، الذي تراوح ما بين 11 إلى 13 بالمئة خلال السنوات الست الماضية، حسب تصريح لوزير المالية المصري عمرو الجارحي.