“الثوري المصري” يدعو لمقاطعة انتخابات برلمان الانقلاب العسكري المقبلة

دعا المجلس الثوري المصري الشعب المصري وممثليه في جميع القوي والأحزاب والكيانات السياسية داخل مصر وخارجها لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي دعت اليها سلطة الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي والمزمع إجراؤها على مرحلتين بدءاً من يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.

وقال أحمد حسن الشرقاوي المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري- في تصريح صحفي اليوم الخميس-إن المجلس أصدر بيانا مؤخرا جدد فيه التأكيد علي موقفه الداعي لمقاطعة تلك المسرحية الهزلية الجديدة من مسرحيات سلطة الانقلاب المستمرة منذ 3 يوليو 2013 والتي تستهدف إغتيال إرادة الشعب المصري وتكريس سلطة العسكر الفاشية في إدارة البلاد، ومحو كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011.

وأوضح إن المجلس الثوري المصري يثمن كل الدعوات التي تطالب الشعب المصري باليقظة والاستمرار في المقاومة والعصيان المدني والقيام بواجبه البطولي المستمر بتجاهل ومقاطعة انتخابات العسكر المزورة شكلاً وموضوعاً.

وأعرب الشرقاوي عن ثقته في أن الشعب المصري العظيم سوف يلقن سلطة الانقلاب العسكري الفاشية درسا جديدا فى تلك الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وسوف تكشف اللجان الانتخابية مجددا أن الشعب لا يساند هذا الانقلاب، وان من يسانده فقط هم فئة قليلة من الانتهازيين أصحاب المصالح أو من يعيشون علي مص دماء الشعب المصري وقوته وحياته.

ووفقا لموقع المجلس علي الانترنت( www.ercegypt.org ) فان المجلس الثوري المصري عبارة عن هيئة أسستها مجموعة من الشخصيات المصرية المعارضة للانقلاب العسكري خارج مصر ويضم شخصيات تؤمن بمباديء ثورة 25 يناير 2011 من كل الاتجاهات السياسية، ويستهدف تجميع المواطنين و الحركات المصرية بالخارج,بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية، ويعارض المجلس كل مظاهر الفساد و الديكتاتورية في مصر وكل ما ينتج عنها,ويرفض بشدة تدخل الجيش في الحياة السياسية, ويؤمن بالشرعية الدستورية ويستهدف تأسيس دولة مدنية حقيقية تعكس إرادة الشعب المصري و حريته في اختياراته .

تجدر الاشارة الي أن اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بمصر أعلنت في مؤتمر صحفي مؤخرا أن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ستشمل 14 محافظة وسيتم الاقتراع خارج البلاد في دوائر هذه المحافظات يومي 17 و18 من أكتوبر وداخل البلاد يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وستجرى جولة الإعادة في 26 و27 من أكتوبر خارج البلاد أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته.

كما قررت اللجنة إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء في 21 و22 نوفمبر 2015 و داخل الجمهورية 22 و23 نوفمبر 2015.

وسوف تجري جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر و1 ديسمبر وفي الداخل 1 و2 ديسمبر .

وستجرى الانتخابات على 420 مقعدا فرديا و120 مقعدا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية.

وأكد الشرقاوي إن انتخابات مجلس نواب الانقلاب العسكري سوف تجري في إطار قوانين فاقدة للشرعية مفصلة بشكل كامل لإنتاج برلمان تشرف أجهزة الأمن على كل تفاصيل تشكيله وانتخابه، لتتحول العملية برمتها الي أكبر مهزلة انتخابية تشهدها مصر في تاريخها،” بل الأسوأ علي الإطلاق ابتداء من الاستفتاء المزور على التعديلات التي أحدثها الانقلابيون في الدستور الشرعي، ومرورا بانتخابات الرئاسة التي اضطروا لتمديدها ليوم ثالث ليتمكنوا من تزويرها لصالح قائد الانقلاب، بعد أن لقنهم الشعب المصري درساً قاسياً بمقاطعة انتخاباتهم الفاقدة للشرعية.”

وأوضح أن نظام السيسي مضطر لإجراء انتخابات صورية لاستيفاء الجانب الشكلي لحكمه الفاشي العسكري بعد أن عمد لتقطيع أوصال القوانين المهمة في شتى مناحي الحياة لمصادرة حق الشعب من خلال ممثليه فى برلمان قادم لمشاركته فى الحكم، وإعادة تفصيل كل القوانين المنظمة للانتخابات معتمداً طريقة انتخابية شاذة غير مسبوقة بعد أن ضخم أعداد البرلمان لتصل الي 568 عضواً سيضاف إليهم 5% يعينهم السيسي بنفسه ، مما يدفع أي شريف حر أو أي كيان أو حزب يحترم تمثيله للشعب لمقاطعة تلك المسرحية الهزلية الجديدة لسلطة الانقلاب.

ونبه الشرقاوي الي أن الشعب المصري العظيم الذي شارك في انتخاب أول برلمان بعد ثورة يناير 2011 وتدفق الملايين من أبنائه للجان الانتخابات في طول البلاد وعرضها واصطفوا في طوابير طويلة غير مسبوقة في تاريخ مصر، كانوا يدركون ساعتها أن صوتهم سيحترم وأن إرادتهم ستنفذ في إطار عملية سياسية عادلة وغير مزورة وقوانينها ليست مفصلة علي مقاس الفاشية وممثليها أو ملفقة لتضمن مصالح تلك الفاشية العسكرية وأتباعها.