أصحاب السعادة/ قادة دول الآسيان

بينما تعقدون اجتماعكم السنوي السادس والعشرين لمجموعة دول جنوب وشرق آسيا (الآسيان)، فإننا بالنيابة عن الشعب المصري، نود تذكيركم بكل احترام، بأن مصر، في ظلِّ الديكتاتورية العسكرية للانقلاب العسكري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، تواجه أسوأ المخاطر علي استقرارها وتنميتها والتي يمكن أن يكون لها تداعيات أمنية خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

فمصر تشهد في ظل الحكم العسكري أسوأ معدلات انتهاك حقوق الإنسان حيث يوجد في سجون النظام العسكري أكثر من 40 ألف سجين سياسي، يعانون انتهاكات وخروقات تتراوح بين التعذيب البدني والنفسي والاختفاء القسري وتصل إلى حدِّ أحكام الإعدام الجماعية، وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، ومن بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وغيرها.

هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تترافق مع قضاء مسيَّس وانهيار لسيادة القانون.

وبالإضافة إلى الحاجة المبدئية والأخلاقية لمراعاة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الحقيقة الواضحة في هذا المجال هي أن القمع والتضليل المتزايدين يؤديان إلى زيادة التطرف والعنف والذي يبدو أن النظام لا يستطيع احتواءه داخل حدود البلاد.

إن الأمن والتنمية مهدَّدان في بلد يقبع 40 بالمائة من سكَّانه تحت خط الفقر ويعيشون بأقل من دولارين للفرد الواحد يوميًّا. لذا تدعيم المشاركة من جانب كافة القوى السياسية في مصر وزيادة الشفافية عبر إقامة دولة مدنية هي السبيل الوحيد لتسريع التنمية الحقيقية التي تعد بمثابة حجر الزاوية لاستقرار مصر.

إن أهداف ثورة 25 يناير 2011 التي رفعها الشعب المصري ولا يزال يضحي من أجلها، وهي: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، تُعدُّ مفاتيح رئيسة للاستقرار والرفاهية، ويتعيَّن على مصر أن تتحرر من الديكتاتورية العسكرية التي تقوم بخنق التنمية الاقتصادية والسياسية في هذا البلد العربي.

إن الانقلاب العسكري ضد حكومة شرعية ورئيس منتخب بطريقة ديمقراطية حرة، يبعث برسالة خطيرة إلى كافة الديمقراطيات الناشئة في العالم أجمع. علاوة على ذلك، فإن سياسات النظام الانقلابي تساعد في خلق العنف وتهدد مصالح الجميع الذين يرغبون في تدعيم الأمن والتنمية في مصر.

مع خالص التحية،

المجلس الثوري المصري

البرلمان الشرعي المنتخب

إدارة العلاقات الخارجية-جماعة الإخوان المسلمين-مصر