حذر “المجلس الثوري المصري” الشركات العالمية من عقد أية صفقات مع إدارة الانقلاب.

وأكد على أن هذه الاتفاقيات عديمة الأثر ولا تُلزم الشعب المصري، وأن الشعب المصري غير مسؤول عن أية نتائج تترتب على مثل تلك الصفقات، التي قد تعقدها بعض الشركات مع سلطة انقلاب غير شرعية، وأن الاستثمار مع مثل ذلك الانقلاب الإرهابي، بمثابة معاونة للانقلاب في أعماله الإرهابية ضد الشعب المصري؛ من قتل واعتقال واغتصاب وتعذيب، مع وجود إحصائيات وبيانات واضحة صادرة عن المنظمات الحقوقية، مثل “هيومان رايتس ووتش”.

واختتم المجلس تحذيره، بأنه فضلاً عن عدم استطاعة إدارة الانقلاب الإرهابي تحقيق الأمن والاستقرار اللازمين للاستثمار، فإن الشعب المصري لن يتحمل أية أعباء أو نتائج تترتب على أية اتفاقات تبرمها الشركات مع الانقلاب.