بيان المجلس الثوري بخصوص تصريحات الاتحاد الأوروبي

يؤكد “المجلس الثوري المصري” أن الموقف الذي أعلنه “اﻻتحاد الأوروبي” في بيانه الأخير، بتاريخ 25 يناير 2015، بمناسبة الموجة الثورية الجديدة، هو موقف دون المستوى المأمول من الاتحاد، رغم ورود بعض الإشارات الإيجابية فيه؛ مثل مطالبة عصابة الانقلاب بصون حق التظاهر.

لم يعد للاتحاد الأوروبي، أو غيره، عذر؛ بعد أن ظهرت الحقائق واضحة عن جرائم اﻻنقلاب العسكري وقمعه لحرية الرأي والتعبير وقتله وسحله وسجنه وتشريده للمزيد من المصريين، ليضافوا إلى الآﻻف التي قتلتها ميليشيات اﻻنقلاب منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن.

ويؤكد المجلس أن الشعب ظل في حالة ضبط نفس، منذ بدء الانقلاب، ولم يلجأ إلى استخدام العنف، وأننا كنا نتمنى أن يرقى الموقف الأوروبي لاتخاذ قرارات عقابية بحق الطغمة العسكرية، التي استولت على السلطة بالقوة واستهدفت الأغلبية المنتخبة بكل صنوف التنكيل والقمع.

إن اتفاقية الجوار الأوروبي مع مصر تلزم أوروبا باتخاذ إجراءات لصيانة حقوق الإنسان في مصر، التي تهدرها الطغمة الانقلابية الغاشمة، ونطالب أن يتم التعامل مع النظام المصري كما تم التعامل مع حكومة “يانكوفبتش” في أوكرانيا.

وإن الشعب المصري سيواصل ثورته السلمية حتى يحقق مطالبه في استعادة المسار الديمقراطي والشرعية، التي بناها بإرادة حرة.

كما يؤكد المجلس أن نظام العسكر يتحمل المسئولية الكاملة عن كل الجرائم التي تشهدها مصر منذ الانقلاب، وأن هذا النظام، الذي يزعم أنه يحارب الإرهاب، هو أكبر مصدر للإرهاب، وهو ليس خطراً فقط على مصر ومستقبلها، بل خطر أيضاً على أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.