ببان المجلس الثوري المصري

في إطار الجهود الرامية إلى مساندة الثورة المصرية وإعلام العالم عنها، وبمشروعية مطالبها، وعدالة قضيتها وحقيقة النظام الإرهابي الذي اغتصب السلطة و يحارب الشعب في مصر، فقد شكل المجلس الثوري المصري وفداً ضم كلاً من: الدكتورة / مها عزام والمستشار/ وليد شرابي و الدكتور / جمال حشمت والدكتور عبد الموجود الدرديري، وذلك للقاء عدد من المسئولين في الإدارة الأمريكية ومراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت اللقاءات مع ممثلين عن البيت الأبيض، وعن الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونجرس الأمريكي، و عدد من مراكز البحث والفكر الأمريكية. وخلال هذه اللقاءات التي تمت، تم التأكيد علی الموضوعات التالية:

1 – أن ما وقع في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على شرعية منتخبة بصورة ديمقراطية.

2 – تذكير الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في مصر والجرائم التي ارتكبها النظام الإرهابي، الذي يمثله عبد الفتاح السيسي لتثبيت أركان انقلابه.

3 – أن هذا النظام الإرهابي، والذي يرأسه عبد الفتاح السيسي، غير مستقر و غير قابل للاستمرار ولا يجب دعمه وإطالة عمره؛ لما في ذلك من تَخَلٍّ عن الالتزام بالدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان ومبادئ الديمقراطية، التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها تبنتها لعقود طويلة.

4 – خطورة استمرار النظام القضائي في مصر بالتنكيل بالخصوم السياسيين لنظام العسكر والنيل من القضاة الذين تتم محاكمتهم الآن لمطالبتهم باستمرار المسار الديمقراطي و الالتزام بمعايير العدالة الدولية في مصر.

5 – التأكيد على ضرورة وأهمية عودة النسيج المجتمعي المصري إلى الحالة التي كان عليها قبل إفسادة من قبل النظام العسكري الحاكم في مصر.

6 – أن الشرعية الوحيدة هي للشعب المصري، وقد اختار من يمثله في عدة استحقاقات انتخابية بعد الثورة، وأن الحياة السياسية في مصر بعد كسر الانقلاب يجب أن تشهد قدراً كبيراً من التعددية والمشاركة الحزبية لكل أطياف العمل السياسي.

7 – ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته وخروجه من الحياة السياسية المصرية.

8 – التأكيد على سلمية الثورة المصرية، وأن الأحداث التي وقعت والكيانات التي بدأت تتشكل للرد على جرائم العسكر هي رد فعل علی غياب منظومة العدالة والقضاء المحايد في مصر و علی استمرار العنف و الإرهاب الممنهج من قبل السلطات، و القمع الشديد للاحتجاجات السلمية، بما يشمله من أعمال قتل و اعتقال و تعذيب و اغتصاب و انتهاك لكرامة الإنسان علی نطاق واسع.

9 – تذكير الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة العسكر في مصر للإفراج عن المواطن الأمريكي المصري محمد صلاح سلطان، و عن جميع المعتقلين بتهم ملفقه.

10 _ استعراض حجم معاناة المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب العسكري، بما فيهم نواب الشعب الشرعيين.

وقد تمت اللقاءات في أجواء إيجابية وطيبة، وانتهت إلى التوصية على ضرورة استمرار التواصل والحوار الجيد والبناء لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري في مصر .

وأخيراً فإن البرلمان المصري والمجلس الثوري المصري يؤكدان أنه لا تغيير قي المواقف، وأن الثورة هي الخيار الاستراتيجي الوحيد لكسر الانقلاب العسكري وإزاحة دولة فساد العسكر عن حكم مصر وإعادة الدولة المدنية التي تصون الحريات وتحترم القانون، وأن أي تحرك دبلوماسي في الخارج لا يهدف إلا لدعم الحراك الثوري على أرض مصر و إيصال صوته في جميع أرجاء العالم .