طالعتنا اليوم خارجية الانقلاب العسكري بمصر ببيان هزيل، تتحدث فيه عن البرلمان الشرعي، وتصفه بالتابع لجماعة الإخوان المسلمين وأن أعضاء البرلمان، المنتخبين من الشعب، الفائزين في الاستحقاقات الانتخابية، بأنهم إرهابيون ومطلوبون وغيره من الهذيان.

والبرلمان المصري يؤكد على ما يلي:

أولاً: أن ما يسمي بوزارة الخارجية المصرية هي جزء من حكومة غير شرعية، جاءت بعد انقلاب عسكري دموي، وهي جزء لا يتجزأ من هذا الانقلاب .

ثانياً: أن نواب البرلمان المصري هم نواب منتخبون من الشعب المصري، الذي انقلب عليه العسكر في يونيو ويوليو 2013 .

ثالثاً: أن البرلمان المصري هو جزء من هذا الشعب وممثل له ونائب عنه وهو لا يتبع أي جماعة أو جهة بعينها سوى الشعب المصري .

رابعاً: أن الحكومة الشرعية هي الحكومة التى عينها الرئيس المنتخب المختطف لدى العسكر د. محمد مرسي، ومنها بعض النواب وبعض الوزراء الذين نجوا من القتل أو الاعتقال من الحكومة العسكرية المغتصبة للسلطة بالبلاد، وهم ليسوا إرهابيبن، بل الإرهابي هو من اغتصب السلطة وقتل الأبرياء وعذّب واعتقل واغتصب الرجال والنساء والأطفال من شعب مصر، والذي تتبعه هذه الخارجية المزعومة .

خامساً: أن البرلمان المصري لن يتخلى أبداً عن دوره في حماية الشعب المصري الأعزل، وشرح قضيته لكل برلمانات العالم؛ حتى تحقيق الهدف وعودة الشرعية .

سادساً: يجدد البرلمان المصري تحذيره لكل دول العالم من التعامل مع سلطة عسكرية مغتصبة، ويحذر من أي اتفاق يبرم مع تلك السلطة المغتصبة؛ فهو والعدم سواء .

وأخيراً: يؤكد البرلمان المصري على اتخاذه كافة الوسائل الممكنة في الخارج، الداعمة للحراك الثوري في الداخل؛ لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة وإسقاط حكم العسكر، الذى قد اقترب، وأن ساعة الحساب قد لاحت لكل من اعتدى على حقوق وحريات هذا الشعب العظيم..

عاشت مصر حرة