صاحب السعادة، السيد الأمين العام بانكي-مون

إنه لمن المؤسف ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعطى الفرصة للجنرال عبد الفتاح السيسي لإلقاء كلمة مصر امامها.ذلك الديكتاتور الذين قام بانقلاب عسكري في مصر ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً. وهو المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهو من قاد أسوأ مجزرة انسانية حدثت في تاريخ مصر الحديث.

منذ ان قاد الجنرال السيسي الانقلاب في 3 يوليو 2013 والديكتاتورية العسكرية في مصر تقوم بانتهاك أبسط الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهي الحق في الحياة، حرية التجمع وحرية التعبير، الحق في الإجراءات القانونية اللازمة للحماية من التعذيب، حيث تتراوح الانتهاكات التي قامت بها الديكتاتورية العسكرية بين التعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وهي انتهاكات ممنهجة تجري بصورة يومية في مصر. ففي السجون المصرية تجاوز عدد المعتقلين السياسيين أكثر من 40,000 وهم بالكاد قادرون على البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف قاسية وغير آدمية. وبالفعل تم تنفيذ احكام بالإعدام ضد معارضين سياسيين، وصدرت أحكام الإعدام ضد أكثر من 1000 من المعارضين للحكم العسكري والمؤيدين للديمقراطية. هذا فضلاً عن حكم الاعدام الصادر بحق أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، الدكتور محمد مرسى وهذا الحكم يمكن تنفيذه في أية لحظة.

إن النظام العسكري الانقلابي في مصر هو المسؤول الأول عن وجود واستمرار وتزايد حالة العنف الى درجة غير مسبوقة وذلك لإسكات المصريين. وقد تدهورت الحالة الأمنية بشكل ملحوظ منذ الانقلاب مع كسب تنظيم الدولة “المعروف باسم داعش” موطئ قدم قوي في سيناء والصحراء الغربية. ففي سيناء نفسها، منذ الانقلاب العسكري اتبع النظام استراتيجية الارض المحروقة والتي أسفرت عن مقتل الآلاف، وتدمير المئات من المنازل حيث ازيلت مدينة وقرى بأكملها مما ادى الى تشريد الآلاف وهو ما يعتبر من جرائم التهجير الجماعي.

إن مؤسسة مثل الأمم المتحدة ما كان ينبغي لها أن تكون منصة للطغاة لإضفاء الشرعية على نفسهم. كما يجب ان لا تكون الامم المتحدة غطاء للقمع الذي لم يسبق له مثيل ضد المصريين عل يد هذا الديكتاتور الذي قسم المجتمع المصري ويعزز تكريس” النزعة العسكرية الفاشية في البلاد، بل كان ينبغي ان تقوم الأمم المتحدة بمساءلة نظام السيسي عن جرائمه،ولا يمكن إعطاءه الفرصة لارتكاب المزيد من الجرائم، وهذا بالضبط ما الذي سيحدث إذا لم يتم إيقاف هذا النظام الآن.

أننا ندعو الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ الانقلاب وحتى الآن. وندعو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الأعضاء في الامم المتحدة، بالتوقف عن مكافأة نظام الجنرال السيسي القمعي والديكتاتوري بمنحه مكاناً في مجلس الأمن.

إن الشعب المصري يعاني حاليا من القبضة الشديدة للنظام العسكري القمعي حتى يضمن النظام عدم وصول صوت الشعب الي العالم كله. فلنكن واضحين، فإننا نعتقد أن الأمم المتحدة ينبغي ألا ينظر إليها كأداة طيعة في يد النظم الدكتاتورية والقمعية،ولذلك ندعو الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء أن يكونوا واضحين في إدانتهم لانتهاكات حقوق الإنسان الشديدة والافتقار إلى سيادة القانون التي تجري في مصر حتى يعرف المصريون وشعوب المنطقة من يقف مع أبسط حقوقها المشروعة .

المجلس الثوري المصري