رسالة مفتوحة من د مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري الى السيدة باشيليه المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة والى وزارات الخارجية للولايات المتحدة وكندا والدول الاوروبية

في الوقت الذي يتصاعد فيه تشعب المجتمع الدولي بين دول تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ودول تؤمن بما يخالف ذلك، تزداد اهمية الأفعال
والمواقف من أي وقت مضى.
من الواضح للجميع أن الدول الديمقراطية قد غضت الطرف عن النظام القمعي في مصر لأسباب جيوسياسية وتجارية، بغض النظر عن بعض المطالبات من الديمقراطيات المختلفة لعبد الفتاح السيسي بتخفيف درجة القمع من أجل إراحة ضمائرهم. وقد وثقت منظمات حقوق الانسان الدولية والامم المتحدة جيدا تجاهل السيسي حتى لهذه الطلبات بل انه وسع نطاق سياساته القمعية.
على وجه الخصوص، يواصل السيسي إتباع سياسة قتل المعتقلين السياسيين من خلال الإهمال الطبي ، وخاصة الشخصيات القيادية التي يخشاها أكثر من غيرها. كان هذا هو مصير الرئيس الوحيد المنتخب بحرية في تاريخ مصر ، ومن المرجح بشكل متزايد أن يكون هذا مصير الدكتور محمد بديع ، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الذي استمر في السنوات الإحدى عشرة الأخيرة والمضطربة منذ عام 2011 في توجيه منظمته لإتباع سياسته الشهيرة المتمثلة في “سلميتنا أقوى من الرصاص” بالرغم من الانقلاب العسكري الدموي والوحشي.
عدم مواجهة الطغمة العسكرية في مصر للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور محمد بديع ، و توفير عناية طبية له ول 60 ألف معتقل سياسي ، يعتبر خطأ فادحا من جانب الحكومات الديمقراطية.
فالتغاضي عن الأنظمة الفاشية (ونظام السيسي نظام فاشي)، هو خطأ أخلاقي، وهو ايضا خطأ سياسي بالذات في الوضع الحالي ، لأنه يقوض أي ادعاء بالتفوق الأخلاقي من جانب الأنظمة الغربية في تعاملها مع روسيا.
لذا أحث حكومتكم على القيام بما هو صحيح من جهة أخلاقية وما هو في مصلحة الكتلة الديمقراطية من ناحية سياسية، ومطالبة الجنرال بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واعتباره مسؤلا عن سلامتهم اثناء تواجدهم في سجونه العسكرية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
د. #مها_عزام
رئيس #المجلس_الثوري_المصري