تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا يرسخ من سيطرة العسكر على النظام القضائي المصري
وضع مصر أحد أكثر الأنظمة القمعية المدان دولياً في مجال حقوق الإنسان على رأس منتدى مكافحة الإرهاب قرار غير معقول
يناير 27, 2022
بيان حول زيارة بروكسل لحضور قمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع
فبراير 15, 2022تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا يرسخ من سيطرة العسكر على النظام القضائي المصري
أكد القرار الأخير بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية من قبل قائد الانقلاب العسكري السيطرة المطلقة للعسكر على كافة مفاصل السلطة في مصر.
فالمحكمة الدستورية العليا واحدة من المحاكم الكبرى بالنظام القضائي أصبحت تدار من السلطة التنفيذية الانقلابية.
وقد أكدت الأحكام القضائية عبر السنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري ٱن النظام القضائي المصري أصبح في قبضة الحكم العسكري بشكل تام، فقد تم تصعيد قضاة والإطاحة بقضاة بشكل يحفز ويرسخ من السيطرة المطلقة للعسكر على النظام القضائي بكامله. والتعيين الأخير يحكم السيطرة التامة على كل المؤسسة.
إن الدولة المصرية تستمر في التهاوي بالسقوط الحر منذ انقلاب 2013، فقد أقدم النظام العسكري المصري على خطوات مدمرة للإجهاز التام على ما تبقى من مؤسسات أو أدوات يمكن بها ترميم الدولة المصرية. وهذا بعد عقود طويلة من التدمير الممنهج من عسكر مصر الخونة.
لقد أمم النظام العسكري المؤسسات المجتمعية فور الانقلاب في 2013 وقام بالسيطرة على اتحادات الطلاب والنقابات والجمعيات الأهلية والأحزاب وكافة الأشكال الاجتماعية التي قد تحد من هيمنة الدول المستبدة.
وعلى الجانب الاقتصادي قام بإحكام السيطرة على موارد الدولة الرئيسية من بترول وخامات وموارد النقد الأجنبي وأدخل البلاد في دوامة مرعبة من الديون الاستهلاكية، وقام بالسيطرة على مفاصل مهمة بالاقتصاد المصري ومارس سياسات احتكارية أثبتت فشلها عبر التاريخ وتسريعها للانهيار التام لمقوما الدول.
كما أصبحت السرقة من الشعب بحجة الضرائب والرسوم وغيرها أمرا لا يطاق.
وعلى الجانب السياسي المؤسسي قام بالسيطرة على المجالس التشريعية والأجهزة الرقابية، كما أنشأ المحاكم الخاصة مدمرا أحد أهم القلاع في أي نظام سياسي وهو النظام القضائي
إن استمرار هيمنة السلطة العسكرية الانقلابية على السلطات التنفيذية والتشريعية بهذا الشكل المطلق و كذلك القضائية يعد احد الجرائم الكبرى التي تزيد من سرعة انهيار ٱي مجتمع وٱي بناء سياسي
إن المجلس الثوري المصري يؤكد ٱن ٱي نظام سياسي بهذا الشكل مصيره التصدع والانهيار والتحطم ويؤدي إلى تدمير تام لكل المقومات التي تبنى عليها الأوطان حكومة وشعبا، ويؤكد أن غياب النضال الشعبي ضد هذا الاستبداد يعلى من التكلفة الكبيرة التي سيدفعها الشعب مستقبلا.
10 فبراير 2022
