عبر السنوات السابقة بعد الانقلاب العسكري في 2013 قام النظام المصري بتدمير البنية الاقتصادية والنقدية لمصر عبر مجموعة من الإجراءات والمشروعات التي ابتلعت الاقتصاد المصري وانهارت على إثرها القوة الشرائية للعملة المصرية
وتحول النظام الي طباعة النقد بدون ضوابط مما رفع معدلات التضخم واعتمد على جمع الضرائب حتى وصلت الي ما يزيد عن سبعين بالمئة من اجمالي الموازنة العامة للدولة كما زادت القروض من الداخل والخارج بأرقام فلكية للحفاظ على التوازن الزائف
وبعد وصول الأمور لمستوى خطير مما أدى بالبنك المركزي وبعدة مؤسسات دولية الى التحذير من أزمة مالية ونقدية وشيكة بمصر؛ بدأ النظام في محاولة حصر ثروات المصريين من الذهب لسبب غير واضح ولا يمكن التعامل معه بحسن نية
فسوابق الأنظمة المستبدة في ملفات حصر ثروات الشعوب كثيرة وهدفها النهائي إما المشاركه مع الشعب باسم الضرائب والرسوم او مصادرتها تماما تحت الشعار الزائف تحيا مصر.
إن المجلس الثوري المصري يدعو الشعب المصري إلى حماية ثرواته الخاصة المخزنة بالذهب ويؤكد على التالي:
١- الأزمة المالية الخانقة الحالية سيكون احد حلولها تخفيض قيمة العملة المصرية مما سيفقد الكثير من جماهير مصر قيمة مدخراتهم المالية لذا ننصح بشراء المعادن النفيسة الذهب والفضة كبدائل للثروة النقدية
٢- عدم الخضوع لابتزاز الدولة بضرورة دمغ الذهب بالدمغة الجديدة والتي نرى انها وسيلة لحصر الذهب ومالكيه من أجل إجراء ما لاحق
٣- نؤكد ان قيمة الذهب لا تتأثر سواء مدموغ او غير مدموغ
٤- ندعو الجماهير إلى التكاتف في هذا الملف من اجل حماية ما تبقى من ثرواتهم ومن أجل مستقبلهم وندعوهم إلى عمل سوق موازي بعيد عن سيطرة النظام العسكري الحاكم لتجارة الذهب في حالة الرغبة في تداوله وسيتم دعمه بكل ما نستطيع.
ويؤكد المجلس الثوري المصري أن وحدة الجماهير وإصرارها وتكاتفها قادرة على حمايتهم من الاستبداد والسرقة المنظمة التي يقوم بها النظام منذ انقلاب ٢٠١٣
المجلس الثوري المصري
١٧ يناير ٢٠٢٢