“بداية النهاية”

في نهاية اجتماع قائد الإنقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني على أرض مصر الطاهرة بمنطقة شرم الشيخ صرح السيسي بأنه بحث مع رئيس وزراء العدو موضوع سدّ النهضة، وهي الخطوة التي ذكرها المجلس الثوري المصري مرارا في السنوات الماضية بحيث يتوسط الكيان الصهيوني لدي إثيوبيا فتسمح بتدفق الماء لمصر مقابل قيام مصر بتوصيل ماء النيل إلى الصهاينة عبر أراضيها مقابل الحصول على جزء من حقها. والآن أصبح جليا أمام الجميع أهداف الخطوة والتي من أجلها أقدم الخائن السيسي في مارس ٢٠١٥م بتوقيع إتفاق المبادئ الذي يسمح لإثيوبيا بإقامة السدّ دون أي قيود، ولم يتبق الآن سوى اندفاع ماء النيل خلال سحارات سرابيوم أسفل قناة السويس ليساهم في تحقيق آمال وأحلام طالما راودت الصهاينة منذ أجيال.

لقد أفلح السيسي في تنفيذ مخططه بالكامل وقام ببناء محطات تحلية للمياه ومحطات تكرير ماء الصرف الصحي منذ أربع سنوات ليغطي العجز الناتج عن حجز مياه الأمطار أمام السد الإثيوبي وفعلا بدأ يظهر في الأسواق عبوات انتاج مياه الشرب المكرر من ماء المجاري ومعه فتوى من دار الإفتاء المصرية بجواز استعماله في الوضوء للصلاة.

سارت عملية بناء السدّ الإثيوبي دون شروط مصرية موازية لأوامر السيسي بعدم الكلام في مصيبة السدّ وأطلق عليه لفظ “هري”، وقد لوحظ غياب أي اعتراض علني من طوائف الشعب في ظل التدليس الاعلامي ومسلسل السفه السياسي الذي أخرجته الخارجية المصرية في كيفية إدارة السيسي لملف النهضة محليا ودوليا. بل إن كيان الانقلاب قام بإعتقال كل من يتفوه ولو بكلمة اعتراضاً على اتفاقية المبادئ التي أضاعت حقوق مصر والمصريين في النيل، وما يزال العديد من المصريين رهن الاعتقال بسبب خوضهم في الحديث عن السدّ، بجانب الآلاف من القيادات الشعبية داخل المعتقلات والتي بمقدورها إسقاط كيان السيسي الإنقلابي، وصاحب كل هذا صمت مريب للقيادات العسكرية بينما مصر تتقدم على خطى كارثية أصبحت وشيكة الوقوع.

إن مسلسل ربط مصير مصر والمصريين بالكيان الصهيوني لم يتوقف منذ عقدت اتفاقية كامب ديفيد مرورا بإتفاقية الكويز وليس نهاية بالتنازل عن الجزر الاستراتيجية تيران وصنافير والتنازل عن حقول غاز شرق المتوسط للكيان الصهيوني والاعتماد على واردات الغاز منه. و ليس نهاية بربط مصير شريان حياة المصريين و حقهم في مياه نيلهم بحصول الكيان الصهيوني على حصته منها.

إن منظومة الانقلاب قد أطاحت بكل عناصر الأمن القومي المصري وتهدد بشدة سيادة واستقلال القرار المصري بل والدولة المصرية.

وها نحن مرة أخرى نحث بني وطننا على القيام باحتجاجات مؤثرة لوقف هذه المهازل وتحجيم أدوار الخيانة التي يمارسها كيان السيسي الانقلابي بل واسقاط الكيان بالكلية من أجل مصر ومن أجل مستقبلها.

المجلس الثوري المصري

١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١م