غرف العدالة الدولية جرنيكا 37 تتلقى توجيه من المجلس الثوري المصري لرفع ملف عاجل للأمم المتحدة بشأن معاملة المعتقلين السياسيين في السجون المصرية ومطالبات لأمم المتحدة المقرر بشأن التنفيذ الموجز للتدخل العاجل

رابط التقرير : https://www.guernica37.com/post/press-statement-3

لندن ، 23 مارس 2020 –
أصدر الفريق القانوني الدولي البيان التالي بتكليف من د. مها عزام ، رئيس المجلس الثوري المصري، ليعرب عن قلقه البالغ على سلامة المعتقلين السياسيين في السجون المصرية الذين ما زالوا معتقلون في ظروف تنتهك المعايير الأساسية والمعترف بها عالميا..
عينت الدكتورة مها عزام ، رئيس المجلس الثوري المصري ، غرف العدل الدولية جرنيكا37 لتقديم تقرير استقصائي إلى:
1. مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: السيدة ميشيل باشيليت جيريا،
2. المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام تعسفياً وخارج اطار القانون: أنيس كالامار
3. وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، السيد نيلز ميلزر؛
4. وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

وذلك بهدف السعي لتدخل أصحاب الإجراءات الخاصة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر.

ان انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) مع النقص التام في توفير الرعاية الصحية ، إلى جانب الاكتظاظ الشديد ونقص الصرف الصحي ، يجعل استمرار سجن هؤلاء المنشقين يرقى إلى التعذيب بموجب القانون الدولي ، وينبغي أن يتم اعتباره قتل خارج نطاق القضاء من قبل الدولة حيثما توجد خسارة حتمية للأرواح.
تم مؤخرا تهريب رسالة من سجن القاهرة توضح بالتفصيل أحوال السجن المروعة حيث يتعرض المعتقلون لتقييد اليدين، بدون هواء أو ضوء النهار أو صرف صحي مناسب، أو الطعام أو الرعاية الطبية اللازمة، أو زيارات عائلية أو لقاءات مع ممثلهم القانوني. ، بدأ المعتقلون في إظهار ما يتفق مع أعراض الكورونا في وقت سابق من هذا الشهر من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة والبرد والالتهاب الرئوي. اندلع الذعر والقلق في السجون حيث تتدهور الصحة بسرعة ، ولا يتم توفير رعاية طبية.
لجأ المعتقلون للمساعدة من إدارة السجن والمسؤولين ؛ ومع ذلك ، قوبلت هذه الطلبات بالتجاهل المتعمد ، وتقاعس مسؤولو السجون عن التصرف

لم يتم إدخال أي من هؤلاء المحتجزين الذين ظهرت عليهم أعراض إلى المستشفى ولم يرهم طبيب. هناك حالة من التخوف والرعب بين ضباط السجن، ورفض العاملون الطبيون دخول السجن. بسبب ثقافة التجاهل المتعمد لسلامة وأمان المعتقلين، فمن المتوقع أن تكون هناك خسائر كبيرة في الأرواح إذا فشلت السلطات في اتخاذ إجراءات عاجلة.
من المبادئ الراسخة في القانون الدولي أن حجب العناية الطبية الضرورية يرقى إلى التعذيب، والذي ستكون السلطات مسؤولة عنه..
أفادت الأنباء أن إيران والبحرين والأردن أفرجت عن محتجزين لمنع مأساة إنسانية، ومع ذلك لا يزال نظام السيسي في مصر يرفض اتخاذ أي إجراء. لذلك يقع على المجتمع الدولي التدخل في الظروف التي يوجد فيها عشرات الآلاف من المعتقلين يتم احتجازهم في ظروف ذكر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أن هناك أدلة ذات مصداقية عالية تشير إلى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حقيقة واقعة بالنسبة لآلاف المعتقلين في كل انحاء مصر “قد تعرض الكثير منهم لخطر الموت” وكذلك لحث السلطات على “تغيير ما يحدث من ممارسات راسخة وممنهجة” ضد حق الناس في حياة خالية من التعذيب وسوء المعاملة والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والرعاية الطبية. وكما ذكر خبراء الأمم المتحدة ، فإن هذه الانتهاكات تجعل المعتقلين .معرضين لخطر الموت أو “الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على صحتهم”. و على هذا فقد دعا الخبراء لتحقيق فعال ونزيه في ملابسات وفاة السجناء الذين ماتوا رهن الاعتقال منذ عام 2012.
ندعو الآن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق كامل ، ودون تأخير، في الممارسات التعسفية وغير القانونية في السجون المصرية وتطالب بتوفير الرعاية الطبية المناسبة للمعتقلين وأن يتم الإفراج عن أولئك المعرضين للخطر على الفور من الاحتجاز قبل حدوث خسائر فادحة في الأرواح.
بالإضافة إلى ذلك أيضًا تم تكليف مكتب جيرنيكا 37 بتقديم ملف تحقيق إلى الأمم المتحدة الاجراءات الخاصة فيما يتعلق بالفيديو الذيتم تداوله مؤخرًا والذي يوضح التدنيس الوحشي للقتلى على يد مسؤول عسكري مصري. هذا تكرار لما أفادت به منظمة العفو الدولية في عام 2017 ويظهر مرة أخرى اللامبالاة الكاملة للحياة والتجاهل التام لاحكام القانون..
مرة أخرى ، نذكر سلطات الدولة المصرية بأن هناك التزام بالاحترام والامتناع عن انتهاك أي من الحقوق وجميع الحقوق التي يضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان (التزام سلبي)، كما وضمان الحماية لجميع الأفراد داخل أراضيهم (التزام إيجابي).

وفقا لذلك، قد تكون الدولة مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وكذ