بيان المجلس الثوري حول حادثة الرحلات بالصعيد

19_06_17_12_53_29_09_16_11_04_2
بيان المجلس الثوري بعد ما يقرب من خمسين عاما على معاهدة كامب ديفيد المشؤومة
أكتوبر 30, 2018
19_06_17_12_53_29_09_16_11_04_2
بيان المجلس الثوري حول احداث غزة الراهنة
نوفمبر 13, 2018

بيان المجلس الثوري حول حادثة الرحلات بالصعيد

19_06_17_12_53_29_09_16_11_04_2

يشير المجلس الثوري إلى ان ما حدث أمس في صعيد مصر ضد حافلة رحلات من قتل لمواطنين مصريين هو نتيجة مباشرة ومنطقية لتوحش السلطة وغياب أي قواعد للعدالة وانهيار كافة المؤسسات، ومحاولة وصف ما حدث كصراع طائفي هو توصيف خاطئ ومحاولة لتشتيت الانتباة عن أصل أزمة مصر.
إن أصل أزمة مصر في الاستبداد والظلم والفساد الذي ينتج عدة ازمات منها أزمات العنصرية والطبقية والتي لا تقتصر فقط على مسيحيي مصر. إن المجلس الثوري المصري يحمل النظام المصري كل ما يحدث في مصر من انهيار على كل المستويات ويحمل النظام والمجتمع الدولي المتواطئ مع النظام المصري في تصدير القتل العلني للشارع كل المسؤولية عن المستقبل الماسوي الذي لا يواجه فقط مصر ولكن كل المنطقة التي تتحول إلى مستنقع من الفساد والتوحش، ولن يؤدي ذلك إلا إلى كوارث متلاحقة على الجميع.

والهجوم على الحافلة ليس الا استمرار لما حدث في مصر من اغتيالات تصل للعشرات خلال الشهر الماضي وهو استمرار للنهج الدموي المدمر للمجتمع الذي يتبعه العسكر، والذي أسفر وسيسفر عن انفلات كافة الاوضاع على كل المستويات، وسيتم تصدير الانهيار للمجتمع الذي سيحرق نفسه في غياب أي قواعد عادلة تحت حكم الاستبداد.

واذ نرى ان المنطقة العربية تحولت إلى ساحة مفتوحة للقتل المعلن،فلم يتوقف القتل في بلادنا منذ أن سيطرت قوى الاستبداد والاحتلال بالوكالة عليها ، ولكن تحول في الفترة الاخيرة بعد المجازر التي بثت على الهواء مباشرة من فلسطين ومصر واليمن إلى نمط عام، وتحول إلى وسيلة لبث الرعب في الشعوب بالطرق الدموية للقتل العلني. الذي سيحرق نفسه في غياب أي قواعد عادلة تحت حكم الاستبداد.

ويدعو المجلس الثوري الشعب المصري كله مسلميه ومسيحييه إلى عدم الانسياق خلف محاولات النظام الدائمة لتحويل الأزمة إلى صراع طائفي، والتأكيد على ان العدو المشترك هو النظام القمعي العنصري الطبقي، ويؤكد أن المؤسسات الرسمية سواء الأزهر او الكنيسة تحولت لمؤسسات سلطوية ليس لها اي علاقة بالشعب المصري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *