يواصل للمجلس الثوري المصري كشف فساد مؤسسات الدولة و التي ساهمت بطريق مباشر و غيرها مباشر في التفريط في مقدرات الوطن و ثروات الشعب.

عندما تمر الأوطان بمراحل عصيبة يظهر دور المؤسسات ليكشف لنا الواقع ما إذا كانت تلك المؤسسات تحمل المسئولية الوطنية لبلدها والإخلاص لشعبها أم أن هذه المؤسسات قد حركتها دوافع المصالح والعمالة ضد الوطن وضد الشعب.

إن الواقع الذي تعيشه مصر قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المخابرات العامة المصرية قد عشش الفساد في أركانها وأن من تولوا قيادة هذا الجهاز في ظل حكم العسكر لم تسلم مصر على أيديهم من نكبات متلاحقة بل إن هؤلاء الفسدة قد سخروا كل إمكانات الجهاز وطاقاته للعمل ضد مصلحة الشعب وبث الشائعات بين طوائفه وإشاعة روح العداء والكراهية بين أطيافه بما يحفظ بقاء و استمرار المنظومة العسكرية في الاستيلاء على السلطة في مصر.

ولعل ما صرح به بعض القادة العسكريين في مذكراتهم من تورط هذا الجهاز في تفجيرات مفتعلة حصدت العديد من أرواح أبناء الشعب المصري لهو أكبر دليل على فساد تلك المنظومة وأنها أضحت عصية على الإصلاح ، و هذا لا يمنع من وجود أفراد مخلصين داخل المؤسسة إلا أنهم ليسوا ذوي تأثير إيجابي حقيقي مقوم للدور المخزي الذي تقوم به المؤسسة ككل.

ولعل من أهم الأشياء التي فضحت الفساد المالي لقيادات هذا الجهاز هو ما أقبل عليه ورثة عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في عهد مبارك من رفع قضية ضد مصرف دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يدعون فيها أن رصيد مورثهم قد نقص منه مبلغ سبعة مليارات دولار !!!.

إن الفساد المالي الذي أصبح عنواناً لقادة هذا الجهاز جعلهم يقتاتون بالتفريط في ثروات الوطن لصالح أعدائه، وما قام به سامح فهمي و حسين سالم و أشرف مروان و غيرهم من صفقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني وغيره ببيع الغار المصري بأرخص من سعره العالمي ليتم دعم الكيان الصهيوني من ثروات الشعب المصري ومقدراته تارة او بالتنازل عن الغاز المصري في شرق البحر المتوسط تحت مسمى إعادة ترسيم الحدود تارة أخرى. هذا فضلا عن التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل و التنازل عن الجزر الاستراتيجية تيران وز صنافير ، و المتحكمة في مدخل خليج العقبة و قناة السويس لصالح السعودية و التي سيدير الأمن عليها الكيان الصهيوني!!!.
كل هذا يتم – مع الأسف – تحت رقابة ومتابعة وإشراف جهاز المخابرات العامة المصرية.

إن ثورة 25 يناير قد نقلت العقل الجمعي للشعب المصري نقلة تاريخية وأصبح لديه القدرة على التفرقة بين الصالح والفاسد ولم يعد لكيان أو مؤسسة أي نوع من القداسة أمام الثورة ،والمجلس الثوري يؤكد أن الثورة ماضية في طريقها وأن الإصلاح والتطهير وإعادة الهيكلة لكل المؤسسات الفاسدة وذلك لأن الهدف من اعادة هيكلة المؤسسة وإصلاحها وتطهيرها هو بناية مؤسسة مهنية تحمي الاوطان وتخدم الأمن القومي وتحافظ علي مقدرات الوطن و ثروات الشعب. و إن إعادة بناء و تطهير تلك المؤسسات لهو علامة من علامات نجاح الثورة ،و هو من أهم و أول الإجراءات التي سيسعى المجلس الثوري المصري إلى تنفيذها فور تقدم الثورة خطوات إلى الأمام على طريق تحرير الوطن من العصابة التي استولت عليه بقوة السلاح.

عاشت مصر حرة
عاش كفاح الشعب المصري