لقد اعتاد الشعب المصري علي هذا السفه من مؤسسات عصابة السطو المسلح بصفة عامة، والتي أصبحت ما تسمي “وزارة الداخلية” تحت قيادة مجدي عبد الغفار وزبانيته هي عبارة عن بيت خرب ملطخ بالدماء .
إن الفشل المتكامل الذي تعيشه تلك المؤسسة وذراعها الإجرامي و المسمى زورا “الأمن الوطني” لا يخفي علي كل متابع. لذا فإن الجريمة النكراء التي وقعت في الكنيسة البطرسية تمثل عنواناً واضحاً و صارخاً لهذا الفشل المتنامي في الأداء الأمني .

لم تكن السياسة الأمنية لتلك الوزارة في يوم ما علي مدي عقود طويلة تحمي الشعب المصري ولكنها كانت دائما ما تحمي السلطة المجرمة بحق شعبها، ويشهد التاريخ أن تلك السلطة لطالما تورطت في أعمال قذرة لتفتيت المجتمع منذ أمد بعيدسواء بقتل الطلبة والمتظاهرين حماية للنظام العسكري أو بقتل العمال داخل مصانعهم في الأربعينيات أو حماية النظام بعد هزيمة 1967 المذلة والتعامل العنيف مع الثورة الطلابية في 1968 المطالبة بمحاكمة المسؤولين هن الهزيمة. ناهيك عن جريمتها في 1977 ضد طوائف الشعب التي خرجت ضد الغلاء، هذا فضلا عن ما تفعله تلك السلطة المجرمة في شتى بقاع مصر من انتهاك للأعراض وسرقة للممتلكات بحجة مكافحة العنف أو ما اعتادت على فعله من إشعال للفتنة منذ احداث الزاوية الحمراء وحتى الآن.

إن هذا التاريخ الأسود وما أكده شهود الواقعة للحادث من داخل الكنيسة هو ما دفع أبناء الشعب المصري من المسيحيين إلى الهتاف أمام الكنيسة الكاتدرائية فور وقوع الحادث الإرهابي الآثم بعبارات تحمل اتهاما مباشراً لوزارة الداخلية وتحميلها مسئولية هذا الحادث الإرهابي وسب مجدي عبدالغفار سباً صريحاً.

إن المجلس الثوري يؤمن يقيناً أن مجدي عبد الغفار يقود وزارة الداخلية بسياسة فاشلة أمنياً، وأن هذه السياسة هي سياسة متعمدة هدفها فقط الحفاظ على استمرارية نظام الانقلاب بغض النظر عن حقوق الشعب و أمنه. وهو ما يجعل من هذه الوزارة والعديد من الإدارات التابعة لها حجر عثرة في سبيل أن يبلغ الشعب المصري أماله، ويحقق طموحاته، وينتزع مكتسباته. و في سبيل ذلك قام مجدي عبد الغفار بتنصيب العديد من الشخصيات الإجرامية لكي ترأس الإدارات التابعة لهذه لوزارة الداخلية، ويأتي على رأس هؤلاء المجرمين اللواء/ محمود عبد الحميد شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني وهو مهندس عمليات الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون، واللواء / حسن السوهاجي رئيس الإدارة العامة لمصلحة السجون الذي تفنن في جرائمه في حق الأسرى السياسيين وأهاليهم، وغيرهم الكثير من الفسدة و المجرمين.
لقد احترفت تلك المنظومة المهترئة تحت قيادة هؤلاء المجرمين القيام بكل شيء فاسد وغير أخلاقي ،ولم يعد أحد ينتظر منهم إلا الكذب والخداع لكي تستمر المنظومة الفاسدة في تدمير المجتمع المصري لصالح العملاء مغتصبي السلطة ورؤوس المؤسسات الفاسدة.

إن المجلس الثوري المصري يدرك حجم معركته مع الفساد ومنتفعي الفساد ولن يأبه لكل ما يقال من سفه واتهامات ساقطة في حقه تنطلق من عصابات مسلحة لا تحمل إلا كل حقد وكره لمصر وللمصريين، وسيستمر المجلس الثوري المصري في نضاله لتحقيق الثورة الشاملة التي ستقط الظلم والفساد وتعيد العدل.

يسقط حكم العسكر وزبانيته