“يعرب المجلس الثوري المصري عن قلقه من مواجهة الاحتجاجات المصرية المتوقعة في 11 نوفمبر بالعنف والقمع الشديد من نظام الانقلاب في مصر.

أقدم النظام الاستبدادي في مصر على مخاطرة اقتصادية كبيرة واتخذ عدد من التدابير التي من شأنها ستؤثر على الحياة اليومية لملايين المصريين حيث قدر خبراء اقتصاديون ان يقع حوالي 40% من المصريين تحت خط الفقر نتيجة لهذه الاجراءات.
في الحين التي تواصلت فيه التظاهرات منذ أن استولى نظام الانقلاب إلى السلطة وعلى مدي ثلاث اعوام مضت وبلا انقطاع ضد المظالم السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ، و بناءاً على دعوات متعددة فمن المتوقع في الأيام القليلة المقبلة وبالأخص يوم 11 نوفمبر ان تشتد الاحتجاجات و التظاهرات والتي سيشارك فيها أقسام واسعة من المجتمع المصري ولا سيما الفقراء والطبقات التي تضررت من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اكثرية الشعب الان.
و مع تزايد أعداد المتظاهرين، فمن المتوقع أن تلجأ السلطات الانقلابية في مصر إلى سياستها المعتادة كما رأينا من قبل من حيث أعمال العنف الدامية على يد السلطات الامنية وهو ما قد يؤدي الى تعريض حياة العديد من المدنيين الأبرياء للخطر.
لذا يخشى المجلس الثوري ان الفوضى التي قد تحدث في الايام القادمة ستعطي فرصة لنظام الانقلاب، ربما تحت ستار من محاولات زائفة لاقتحام السجون، بإيقاع الضرر بالقيادات السياسية المنتخبة المعتقلة في سجون العسكر وخاصة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي.
ان المجلس الثوري المصري يراقب عن كثب الاوضاع و التطورات في مصر خصوصا بعدما أفادت مصادر محلية ان هناك حالة من الانتشار والتعبئة في صفوف العسكر وقوات الامن في عدد من المحافظات المصرية تنفيذا لتهديدات صرح بها السيسي ووزير الداخلية واخرين من قوات الأمن التابعة له.
يحمل المجلس الثوري المصري نظام السيسي وحكومته المسؤولية كاملاً عن سلامة المتظاهرين السلميين والمدنيين الأبرياء الذين سيشاركون في المظاهرات والفعاليات المعارضة والعصيان المدني في الأسابيع القليلة المقبلة. ونتطلع الى ان توضح الديمقراطيات الغربية و الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان للنظام في مصر أنها سوف تعتبر قيادات النظام مسؤولية عن سلامة المتظاهرين و عن سلامة المعتقلين السياسيين بموجب القانون الدولي.