في شهر يوليو الماضي قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن 27% من الشعب المصري لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وهو ما يعني أنهم تحت خط الفقر.

كان سعر الدولار حينها 8.8، وهذا ما يعني أن الفرد كان يحتاج إلى 528 جنيها، والأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج في الشهر إلى 2600 جنيها، أما الآن بعد أن ارتفع سعر الدولار ليصل في البنوك بين 14 و15 جنيها، كم نسبة المواطنين دخلوا تحت خط الفقر الآن؟

بالحسبة الجديدة أصبح الفرد الواحد، يحتاج مبلغ حوالي 900 جنيه، في الشهر وهو المبلغ الذي يساويه 60 دولار، وهو بذلك تحت خط الفقر أيضا، أي أن أسرة مكونة من 5 أشخاص يكون دخلها 4500 جنيه شهريا هي أسرة فقيرة.

في السابق قبل تعويم الجنيه كانت نسبة المصريين تحت خط الفقر 27% الآن وبعد خطة التعويم كم نسبة المصريين دخلوا تحت خط الفقر؟ في شهر يوليو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن متوسط دخل الأسر المصرية السنوي بلغ 44 ألف جنيه بما يعادل 3.666 جنيها شهريا، وهو رقم مازال تحت خط الفقر طبقا للأوضاع الجديدة من تحرير سعر الصرف ورفع الدعم وما شابه.

الدكتور عماد مهني أستاذ التخطيط الاستراتيجي، والسياسة الاقتصادية وعضو مجلس علماء مصر السابق، شرح لـ”البداية” كيف ستزيد نسبة الفقراء في مصر بعد القرارات الأخيرة.

أشار بداية إلى أن هناك تعريفين للفقر “الفقر المدقع والفقر العادي”، المدقع هو الذي يصل انفاقه لواحد دولار فقط في اليوم وهي كانت نسبتهم 5% من السكان، أما الفقير العادي، هو الذي ينفق 2 دولار في اليوم، وكانت نسبته، طبقا لآخر إحصاء 27% من السكان. بينما كانت باقي السكان دخلهم متوسط حوالي 3.600 جنيه

وأضاف مهنى للبداية، من كانوا يصنفون، بأنهم تحت خط الفقر نسبة الـ 27% بإنفاق 2 دولار يوميا، سيدخلون بذلك منطقة الفقر المدقع، و16% سيدخلون تحت خط الفقر بإنفاق “2 دولار يوميا” وسيدخل أكثر من 40% من الأسر المصرية المتوسطة الدخل، إلى خط الفقر هي الأسر التي يتراوح دخلها بين 4000 و5000 جنيها شهريا ومكونة من 5 أفراد. وهي نسبة غالبية سكان مصر.

أي أن الدخول الثابتة أو التي تتحرك تحرك طفيف لأعلى مع انخفاض قيمة العملة ستزيد نسبة الفقراء. في حين أن هناك نسبة 9% من المصريين يستحوزون على 40% من مقدرات البلد، وهو ما يشير إلى خلل كبير في الأمر.

وأوضح أكثر قائلا أن الأسرة التي تتقاضى مرتب 1000 جنيه هو أصلا تحت خط الفقر مدقع، ومن يتقاضون 2000 سيدخلون منطقة الفقر المدقع، ومن 2000 لـ5000 سيدخلون إلى منطقة الفقر مع السياسات الاقتصادية الجديدة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه يشك في قدرة الحكومة على معالجة الوضع سريعا، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من صندوق القرض الـ2.5 مليارد دولار، لن تفعل شيئا، بالإضافة أنها مخصصة أو المفترض تخصيصها لمعالجة التشوهات في الإدارات الحكومية، وليس للإنفاق على السلع والخدمات، وهو مالم تتعامل معه مصر حتى الآن. في المقابل مطلوب من الحكومة توفير 20 مليار دولار من أجل استيراد المواد والسلع الأساسية التي تحتاجها مصر.

وأضاف مهني أن تعويم الجنيه سيعمل أيضا على وقف الانتاج وتخويف المستثمرين بسبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة وهو ما يعني بطالة أكثر، ورفع الدعم يعني فقر أكثر، بالإضافة أيضا إلى أنه يرفع رفع سعر الفائدة على الديون.

وأبدى الخبير الاقتصادي تخوفه من احتمالية أن تكون الحكومة تقوم بطبع عملات لشراء الدولارات من السوق وهو ما سيصعب الأمور ويزيد من معدلات التضخم، متسائلا عن كيفية شرائها للدولارات خلال الفترة الماضية في حين تشتكي الحكومة من انعدام السيولة وهو ما يضعنا في دائرة مغلقة.

المصدر : البداية.