و يؤكد المجلس على أن قطاع العمال هو أحد القطاعات الأكثر تضرراً منذ الانقلاب وحتى اليوم بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة و قمع الحريات وتلفيق القضايا و انتشار الفساد وهروب رؤوس الأموال وغلق آلاف المصانع وتشريد ملايين العمال وأسرهم.

أيها الأحرار إن ارتفاع أسعار السلع و الخدمات واختفاءها من الأسواق و تدنى مستوى التعليم و الصحة و انهيار الجنيه أمام الدولار لهي أخطار داهمة تشكل خطورة بالغة على العمال و علي الشعب كله بكل فئاته.

لقد بلغت نسبه الفقر الشديد بين قطاعات العمال 85% حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لهذا يؤكد المجلس الثورى المصرى على أن تحقيق العدالة من أولويات عمل المجلس فور القضاء على الانقلاب، حيث سيتم تحقيق العدالة فى الأجور و إلغاء قانون الخدمة المدنية وإلغاء كافة القوانين التى أهدرت حقوق العمال وأضرت بالحركة العمالية وقواعدها .

وكذلك إلغاء كافة الاتفاقيات التى ضيعت ثروات البلاد وأضرت بمناخ العمل و الإستثمار من أجل ذلك يناشد المجلس الثورى المصرى جموع العمال للتحرك نحو إسقاط الانقلاب بتحرك واعي حتى تعود الشرعية الكاملة والحقوق المكتسبة من ثوره يناير ليتحقق للعمال مطالبهم المشروعة ولمصر الحرية المنشودة. اوعوا الثوره تتسرق منكم بأى حجة

عاش نضال العمال نحو الحرية و الكرامة

1/11/2016

المجلس الثورى المصرى