المجلس الثوري المصري

وثيقة حماية الثورة المصرية “كاملة”

أمن بلا استبداد – تنمية بلا فساد – ديمقراطية بلا استبعاد

“إيمانا منا بضرورة تكاتف كل أبناء الشعب المصري؛ لبناء مصر، التي يتم تدميرها وفق مُخَطَط واضح ومُحدد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، فقد أخرجنا هذه المسودة التي أقرها المجلس الثوري المصري لتناقشها جموع الشعب سعيا لتحقيق التوافق حولها، وليحقق الشعب أمانيه من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية التي خرج من أجلها في ٢٥ يناير 2011، وضحى ولا يزال يضحي حتى يتم تحقيقها”.

ويحتوي هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: وثيقة الحقوق والمبادئ الاساسية لمصر المستقبل

المحور الثاني: ميثاق شرف للعمل بين شركاء الثورة

المحور الثالث: رؤية ومبادئ المرحلة الانتقالية

ويتعهد الموقعون على كل من المحاور الثلاثة بالالتزام بكل ما جاء فيها وبعدم العمل بما يتعارض معها.

المحور الأول

وثيقة الحقوق والمبادئ الأساسية لمصر المستقبل

تمثل هذه الوثيقة الغاية المرجوة من عملنا الثوري، ويُعبر عنها بمجموعة من المبادئ الثابتة في إقرار الحقوق والحريات، وتُمثل الركائز الرئيسية للوضع النهائي الذي نصبو إليه في المستقبل تحت مظلة دستور يحميها ويحققها:

1. الشعب المصرى هو مصدر السلطات وله الحق المطلق فى أن يحكم نفسه من خلال إجراءات ديمقراطية تفرز مجالس نيابية وحكومات، تتداول السلطة، وفقاً للقواعد التشريعية والقانونية التي يقرها دستور الشعب.
2. القوات المسلحة ملك للشعب، وهي جزء من السلطة التنفيذية، تزود عن حدود الوطن وترد العدوان الخارجي، ولا تتدخل في الشئون السياسية، وتخضع لكافة معايير ومستويات الرقابة والشفافية التي تخضع لها كافة مؤسسات الدولة.
3. مؤسسات الدولة وأجهزتها ملك للشعب وليست إلا خادمة للإرادة الشعبية، وتمارس مهامها وفق ما يقره دستور الشعب.
4. ترسيخ اللامركزية، وتقوية الحكم المحلي وتمكين المجتمع المدني، كدعامة من أهم دعائم الدولة الحديثة المؤسسة على الديمقراطية.
5. المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ممارسة هذه الحقوق. ولكل مواطن الحق في الأمان في نفسه وأملاكه وفي الحماية القانونية من الاضطهاد أو التمييز لأي سبب كان.
6. الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
7. الشرطة هيئة مدنية تقوم على حفظ الأمن وتنفيذ القوانين والأحكام القضائية وتلتزم بالمعايير الدولية فى تطبيق مهامها الأمنية، ويُجرم أي فعل سواء كان معنوياً أو جسدياً يمثل إهانة للمواطنين، على اختلاف انتماءاتهم وفئاتهم، الدينية أو العرقية أو الثقافية أو الجغرافية، ويجرم استخدام أي من الأجهزة والمؤسسات الأمنية التعذيب البدنى أو النفسي ضد المواطنين ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
8. لكل مواطن الحق في السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، وتلتزم الدولة بالعمل على كفالة هذه الحقوق لغير القادرين، ولكل عامل الحق في أجر يوفر الحد الأدنى من مستوى المعيشة طبقا لما يكفل الحقوق الأساسية، وتقوم الدولة بمراجعة هذا الأجر سنوياً.
9. لكل مواطن الحق في التعبير عن الرأى، والحق في التجمع، والحق في تأسيس أو الانضمام لأي حزب أو نقابة أو جمعية، في ظل الحماية الكاملة للقانون.
10. تتمتع النقابات بالحرية الكاملة، في الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها، بكل الطرق التي يقرها القانون.
11. لكل مواطن الحق في التقاضي أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية تحت أى مسمى، وتكفل الدولة توافر أركان المحاكمات العادلة المتعارف عليها دوليا.

المحور الثاني

ميثاق شرف للعمل بين شركاء الثورة

يعمل المجلس الثوري المصري بجدية لتوحيد قوى الثورة المصرية تحت مظلة واحدة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ومواجهة الفساد والإستبداد والحكم العسكري، وفقا للمبادئ التالية للعمل المشترك التي يتعهد الموقعون على هذه الوثيقة بالعمل بمقتضاها:

1. اصطفاف المواطنين المصريين والقوى الثورية والوطنية في الداخل والخارج تحت راية مبادئ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتجاوزُ خلافاتِ الماضي، وبناءُ رؤيةٍ مشتركةٍ للمستقبل، ودعوة الثوار على الأرض لتبني مفاهيم الاصطفاف والبعد عن التنابذ أو الاستقطاب.
2. التزام القوى الوطنية بإسقاط قوى الثورة المضادة، وما أفرزته من عودة نظامِ الحكمِ العسكريِّ الاستبدادي، باستخدام كل الوسائل السلمية والمشروعة.
3. التزام القوى الوطنية بالسعي للحصول على الحقوق الكاملة للشهداء والمصابين والمعتقلين منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ والقصاص العادل من القتلة والمجرمين.
4. تتعهد القوى الوطنية بتوثيق الدروس المستفادة والتقييم الذاتي والمراجعة منذ قيام الثورة.
5. بذل كل جهد لتحقيق مصالحة مجتمعية عامة بين كل أطياف المجتمع المصري، ولا تصالح على الدماء ولا تفاوض مع القتلة سواء كانوا أفرادا أو سلطة.
6. العمل على إنشاء دولة دستورية مدنية، ديمقراطية، يحكمها القانون العادل للجميع.
7. احترام التنوع السياسي والثقافي والديني في مصر وعدم إعتباره مصدرا للصراع والصدام بل مدعاة لتحقيق النمو والإزدهار.
8. رفض إقصاء أو تهميش أي مكون من قوى الثورة بسبب إنتمائه السياسي أو معتقده الديني.
9. التعهد ببناء نموذج تنموي جديد يؤدي الى عدم تركيز الثروة في يد فئة قليلة متحكمة، ويراعي تمكين كل فئات المجتمع القادرة على العمل والكسب، ويعيد حقوق الفئات المهمشة.
10. تحرير القرار الوطني من التبعية بجميع أشكالها، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
11. التأكيد على الدور الوطني الذي يقوم به المصريون في الخارج في تشكيل حاضر ومستقبل مصر.

12. إعادة تقييم جميع الاتفاقيات والتعاقدات والمعاهدات الدولية التي وقعتها سلطة الانقلاب العسكري وعدم الإعتراف بأية إتفاقية أو تعاقد أو معاهدة تضر بحقوق ومصالح الشعب المصري.
13. التوافق على آلية يرتضيها الموقعون على هذه الوثيقة للفصل في الخلافات التي قد تنشأ أثناء التطبيق وتكون قراراتها ملزمة للجميع.

المحور الثالث

رؤية ومبادئ المرحلة الانتقالية

تشكل هذه الرؤية الطريق نحو بناء الدولة الديمقراطية العادلة، وضمان الحقوق و الحريات الأساسية لكافة أبناء الشعب المصري، وللوصول لذلك يحتاج المجتمع لفترة انتقالية تشاركية، دون استئثار أي فصيل بالسلطة أو اتخاذ القرار السياسي، وذلك لفترة زمنية كافية لاصلاح ما أفسده الانقلاب وكذلك فساد سنوات الديكتاتورية التي عاشتها مصر قبل ثورة يناير 2011، بما في ذلك إعادة ترميم العلاقة بين أطياف وفئات الشعب المصري على أساس من التسامح واحترام الآخر وعدم التمييز، وإعادة بناء مؤسسات الدولة للقيام بوظائفها التي تأسست لأجلها، وإصلاح الاقتصاد لإخراجه من حالة التردي التي أوقعته فيها سلطة القمع والفساد ، بترشيد الإدارة ومجابهة الفساد المالي والإداري، و استعادة حقوق الشعب المصري و ثرواته المنهوبة بالداخل و الخارج.

وتضع هذه الوثيقة الملامح الرئيسية للرؤية، بينما يتم التوافق على الاليات بعد حوار معمق بين جميع الأطراف المعنية، على أن يتضمن هذه الأليات الاعلان الدستوري الانتقالي المشار اليه لاحقا.

وتتمثل أهم ملامح هذه الفترة فيما يلي:

1ـ المجلس الوطني الثوري:

يتم تشكيل “المجلس الوطني الثوري”، ليكون مظلة لقوى الثورة، وحارسا لتحقيق أهدافها ورقيبا على الأداء من خلال العمل على تطبيق وثيقة الحقوق والمبادئ الأساسية والاعلان الدستوري للفترة الانتقالية الذي سيوافق عليه الشعب، ويتولى مهام التشريع خلال الفترة الانتقالية. ويراعى فيه تمثيل كافة المحافظات والقوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الثورة، مع الالتزام بتوفر التمثيل المناسب للشباب والمرأة.

2ـ الشرعية:

عودة الشرعية الممثلة في أول رئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب، تمسكا بمدنية الدولة و احتراما للمسار الديمقراطي السليم، و تأكيدا على عدم مشروعية أية قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات تم إقرارها في ظل الحكم الإنقلابي العسكري، و يصدر الرئيس إعلانا دستوريا بوثيقة الحقوق والمبادئ الاساسية وتفاصيل إدارة المرحلة الانتقالية التي يقترحها “المجلس الوطني الثوري“، وتحديد العلاقة بين جميع مؤسسات الدولة خلال تلك المرحلة، على أن يتم استفتاء الشعب على هذا الإعلان الدستوري خلال 15 يوماً من تاريخ إصداره وقبل دخوله حيز التطبيق.

3ـ القوات المسلحة:

عودة القوات المسلحة لثكناتها وابتعادها عن العمل السياسي، وتخضع كل ممتلكاتها ومشروعاتها لقواعد الشفافية والمتابعة، وطبقا للاليات التي يقرها المجلس الوطني الثوري، ويتم استعادة إدارة المشروعات الإقتصادية التي تمتلكها الأجهزة العسكرية والأمنية لسلطة الشعب عبر قرارات المجلس الوطني الثوري.

4ـ هيئة تعديل الدستور:

يقوم ” المجلس الوطني الثوري “ بتشكيل هيئة من القانونين والتشريعيين والسياسيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لدراسة التعديلات اللازمة لدستور ٢٠١٢، وعرضه للحوار المجتمعي، ثم عرض الدستور بالتعديلات التي سيتم اقتراحها للاستفتاء عليه في نهاية الفترة الانتقالية.

5ـ المجالس الشعبية المحلية:

يتم انتخاب (أو التوافق على، في حالة الاتفاق على عدم اجراء انتخابات) مجالس شعبية محلية عبر انتخابات (أو عبر تفاهمات و توافقات) تشاركية مكونة من عدد مناسب من المواطنين في كل دائرة انتخابية، وتكون لها اختصاصات واسعة وتدير كل منها شئون دائرتها، وتقوم بالرقابة على المؤسسات الحكومية في الدائرة، ويراعى فيها تمثيل كافة القوى العاملة والفئات العمرية، مع ضرورة تمثيل الشباب والمرأة تمثيلا مناسبا.

6ـ الحكومة الانتقالية:

يُعين الرئيس، بالتشاور مع المجلس الوطني الثوري، رئيسا توافقيا للحكومة، يقوم بتشكيل حكومة انتقالية من أفراد مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، والا يكون أي منهم من العناصر التي ساندت الانقلاب، على أن تكون مهام الحكومة تنفيذية فقط، وتخضع لرقابة “المجلس الوطني الثوري” خلال الفترة الانتقالية.

7ـ العدالة الاجتماعية:

وضع برنامج انتقالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بواسطة “مجلس اقتصادي واجتماعي” يمثل الثورة المصرية لضمان حقوق الفقراء والفئات المهمشة وإنهاء الظلم الاجتماعي، والتعويض عن الأضرار التي تعرض لها جميع المواطنين خلال السنوات الأخيرة.

8ـ العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية:

ترسيخ قيم العدالة الناجزة القائمة على التصالح المجتمعي والقصاص العادل، من خلال:

• الافراج فورا عن كل المعتقلين السياسيين وتعاد لهم ولأي من المعارضين أية أموال أو مصالح صادرها الانقلاب أو أي من اجهزته.
• إصدار قانون شامل لتحقيق العدالة الانتقالية بغرض التحقق من الانتهاكات المتصلة بحقوق الانسان في الفترات السابقة، ويؤسس لتشكيل لجان للتحقيق في هذه الانتهاكات وكشفها، وتتكون هذه اللجان من عناصر مستقلة على أن يتضمن قانون تشكيلها المبادئ التالية:
• مبدأ المصارحة والاعتراف والمكاشفة في امكانية العفو عمن يتقدم طوعا بالأدلة على الجرائم المرتكبة سواء من مؤسسات الجيش أو الشرطة أو القضاة أو الاعلاميين أو رجال الأعمال ويشمل ذلك كل من تورط في الانقلاب بأي شكل من الاشكال.
• في حالات القتل أو التعذيب أو الاعتداء من قبل الجيش والأمن والشرطة أو أية مؤسسة أخرى، يحمل كل فرد مسؤولية ما فعل أو أمر أو حرض على فعله ويقتص منه طبقا لأسس العدالة، بما لا يتعارض مع المادة السابقة.
• محاكمة قادة الانقلاب بتهمة الخيانة العظمى.
• يقوم “المجلس الوطني الثوري” بإنشاء “الهيئة العليا للمصالحة المجتمعية” من شخصيات سياسية واجتماعية وحقوقية مرموقة وتحدد صلاحيتها ومدة عملها.

9ـ إعادة بناء مؤسسات الدولة:

• يتم إعادة بناء جميع مؤسسات الدولة على أسس سليمة، تقوم على الكفاءة والنزاهة، ويراعى الحماية والاستعانة بشرفاء هذه المؤسسات.
• يتم إعادة هيكلة الشرطة والجيش والقضاء والنيابة والبعثات الدبلوماسية، مع ضمان استقلال السلطات والفصل بينها، وإخضاع وزارة الداخلية وكل مؤسساتها للإدارة المدنية.
• لا يعين في أي من المجلس الوطني الثوري ولا في منصب رئيس مجلس الوزراء ولا الوزراء ولا المحافظين أي ممن شاركوا في هذه الوظائف وما في مستواها الإداري خلال فترة ما بعد انقلاب ٣ يوليو ٢٠١٣ وحتى سقوط الانقلاب.
• يتم الغاء كل القرارات والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات وتسقط كل الاحكام المسيسة الصادرة منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ وحتى سقوط الانقلاب.
• توفيق أوضاع جميع أجهزه الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة، بموجب ميثاق شرف وقانون لتنظيم الاعلام، يُعد ويُعتمد من قبل “المجلس الوطني الثوري”.

10ـ السياسة الخارجية:

يعمل الرئيس و “المجلس الوطني الثوري”، والحكومة الانتقالية على أن تأخذ مصر مكانتها إقليميا ودوليا عن طريق إقامة علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم بناء على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، والحفاظ على المصالح المشتركة مع هذه الدول. وستحترم المؤسسات الانتقالية كافة الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات التي وافقت عليها البرلمانات المنتخبة ديمقراطيا، وهي غير ملتزمة بأية قوانين أو اتفاقات أو معاهدات أو تعاقدات قام بإبرامها النظام الانقلابي ولم يراعي فيه احترام الإرادة الشعبية والاليات الديمقراطية السليمة.