“الثوري المصري” يطرح وثيقة للحقوق والحريات.. ويؤكد على ضرورة الاصطفاف الوطني

أصدر المجلس الثوري المصري، اليوم الاثنين، أول وثيقة من نوعها للمجلس الثوري تحت عنوان: “وثيقة حماية الثورة” وشعارها: “أمن بلا استبداد.. تنمية بلا فساد.. ديمقراطية بلا استبعاد”، تمهيداً لطرحها للنقاش العام بين المصريين جميعاً بعد أن أقرتها الجمعية العمومية للمجلس مؤخراً.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، أحمد حسن الشرقاوي، إن الوثيقة تتضمن عدداً من المحاور، من بينها محور أطلق عليه “وثيقة للحقوق والحريات” تتضمن مجموعة من المباديء منها أن الشعب المصري هو مصدر السلطات، وأن القوات المسلحة لا تتدخل في الشأن السياسي، وأن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز، وأن تلك الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، وأن للجميع فرصاً متساوية في الحصول علي الوظائف العامة؛ لا فرق بين ابن الوزير وابن الغفير.

وأضاف ان الوثيقة تتضمن “ميثاق شرف” للعمل بين شركاء الثورة، تم التأكيد فيه علي التزام المجلس بالعمل علىتوحيد قوى الثورة لمواجهة الفساد والاستبداد تحت مظلة ثورة 25 يناير 2011، مع التزام القوى الوطنية جميعاً بهدف محدد يتمثل فى إسقاط الثورة المضادة، وما أفرزته من عودة نظامِ الحكمِ العسكريِّ الاستبدادي، والسعي للحصول على الحقوق الكاملة للشهداء والمصابين والمعتقلين، على أن تتعهد كافة القوى الوطنية، بما فيها التيار الإسلامي، بتوثيق الدروس المستفادة والتقييم الذاتي والمراجعة وبذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة المجتمعية.

وأوضح المتحدث أن ميثاق الشرف يتضمن أيضاً رفض إقصاء أو تهميش أي مكون من قوى الثورة، والتعهد ببناء نموذج تنموي يؤدي إلى عدم تركيزالثروة في يد قلة من الناس، وتحرير القرار الوطني من التبعية بجميع أشكالها، وإعادة تقييم جميع الاتفاقيات والتعاقدات والمعاهدات الدولية التي وقعتها سلطة الانقلاب العسكري.

وأشار إلي أن المحور الثالث، في وثيقة حماية الثورة المصرية، يتمثل في الرؤية التي أقرها أعضاء المجلس الثوري في جمعيتهم العمومية، وهي بمثابة تصور من جانب أعضاء المجلس للمرحلة الانتقالية التي تؤسس لبناء الدولة الديمقراطية العادلة، وضمان الحقوق والحريات الأساسية لكافة أبناء الشعب المصري.

وشدد المتحدث على أن تحركات المجلس الثوري المصري تتزامن مع ذكرى مذابح الانقلاب خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبالتزامن مع مؤشرات، وصفها بالإيجابية، من جانب القوى الثورية الوطنية تجاه الاصطفاف الوطني لمواجهة الفاشية العسكرية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الثوري المصري يعمل على تجميع المواطنين والحركات المصرية، بغض النظر عن اختلاف اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية، تحت مظلة مبادئ ثورة 25 يناير 2011، ويعارض كل مظاهر الفساد والديكتاتورية في مصر، ويرفض بشدة تدخل الجيش في الحياة السياسية، ويؤمن بالشرعية الدستورية، ويعمل على تأسيس دولة مدنية تعكس إرادة الشعب المصري و حريته في اختياراته .