رسالة المجلس الثوري لبان كي مون مطالبا تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في جريمة قتل النائب العام

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة/ بانكي مون

بعد الجريمة المروعة التي أودت بحياة النائب العام المصري المستشار/ هشام بركات، يوم 29 يونيو2015، تكاثرت الشائعات والاتهامات ﻷطراف عديدة بالمسئولية عن تلك الجريمة.

وبصورة متعجلة، أصدرت السلطة الحاكمة اتهامات لخصومها السياسيين بالمسئولية، فور وقوع الجريمة؛ وقبل أن تبدأ النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث. وفي الوقت نفسه، تصاعدت الشكوك حول مسؤولية هذه السلطة ذاتها عن الجريمة. هذه الشكوك تتركز حول الدقة المتناهية التي تمت بها العملية والكمية الكبيرة من المتفجرات التي استُعملت، والتي لا تستطيع أية تنظيمات مسلحة الحصول عليها أو تفجيرها بهذه السهولة في منطقة شبه عسكرية وتتمتع بحماية أمنية خاصة؛ نظراً لاحتوائها على مساكن عدد من القيادات الرسمية الكبرى. إن القوى الداعمة للديموقراطية متخوفة من أن النظام العسكري يستعمل هذه الحادثة، ليس فقط لإصدار قوانين أمنية أكثر قمعية تتعارض مع كل قيم حقوق الإنسان المتفق عليها، بل أيضاً للإسراع في تنفيذ حكم الإعدام على ٦٠٠ معارض سياسي، ومن ضمنهم د. محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.

ونظرًا للحالة السياسية الخطرة في مصر، فإن المجلس الثوري، الذي ندد بالجريمة فور وقوعها، يتقدم لكم بهذا المطلب؛ وهو تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في جريمة قتل النائب العام، على غرار لجنة التحقيق الدولية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق/ رفيق الحريري.

كما يطالب المجلس بتحقيق دولي موازٍ في الانتهاكات الجسيمة اﻷخرى، التي ترتكبها السلطة الحاكمة التي تولت الحكم بعد انقلاب عسكري في الثالث من يوليو 2013 (والتي شهدت عليها منظمات حقوق الانسان الدولية). وعلى رأس هذه الجرائم القتل خارج نطاق القانون لرموز المعارضة، واغتصاب المعارضات والمتظاهرات، وتعذيب المعارضين السياسيين، واﻹخفاء القسري، والتهجير.

إن هذه السياسات القمعية تتطلب تدخلكم طبقاً للمادة ٣٤ من ميثاق اﻷمم المتحدة. فالحصانة التي يشعر بها النظام العسكري في قمع أية معارضة، والتحرك نحو إعدام الرموز السياسية لأكبر فصيل انتخب ديموقراطياً في مصر، قد يؤدي إلى أن يفقد من شارك بالثورة الديموقراطية في ٢٥ يناير إيمانهم بأن المسار الديموقراطي مسار فعال، يستطيع إشعارهم بالأمن والتمثيل السياسي. ومن هنا فمن الأغلب أن يتسبب ذلك بتأثير سلبي على السلام العالمي؛ من خلال توفير بيئة تولد العنف والإرهاب، الذي لن يتوقف عند حدود مصر.

ويؤكد المجلس الثوري لسعادتكم أنه مستعد للتعاون تماماً مع لجنة التحقيق المقترحة بهدف الوصول إلى الجاني الحقيقي وتقديمه للعدالة.

مع خالص التحية

د. مها عزام

رئيس المجلس الثوري المصري