السيد الفاضل/ السيدة الفاضلة

أكتب لكم اليوم طالبة منكم بشكل مباشر أن  تتدخل حكومتكم لدى النظام المصري لإلغاء حكم الإعدام الصادر مؤخراً بحق المعارضين السياسيين، بمن فيهم د. محمد بديع “المرشد العام للإخوان المسلمين”.

إن من المؤسف حقاً أن تختار الحكومات الغربية الصمت المريب تجاه محاكمات صورية، تنتهك المبادئ الأساسية للنظام القضائي المستقل؛ حيث تجري محاكمة المعارضين السلميين، الذين التزموا القيم الديمقراطية، فحكم عليهم بالإعدام وبالسجن المؤبد من قبل النظام العسكري، الذي يحارب هذه القيم بينما يتباكى عليها.

لقد غضت حكوماتكم الطرف عن عمليات الاغتصاب والقتل والتعذيب (كما ثبت بشكل قاطع من قبل منظمات حقوق الإنسان الغربية، بما في ذلك منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”) لنشطاء الديمقراطية، لمصالح تجارية أو إقليمية.. وقد أدانت بذلك نفسها.

وبينما ﻻ تزال  الحكومات الغربية صامتة تجاه هذه المهزلة فإن الجنرال السيسي، ونظامه العسكري، يتحرك بشكل واضح للقضاء على قيادة أكبر حركة سياسية في مصر؛ والقتل باسم الدولة، وإن صمتكم هو بمثابة خطأ سياسي فادح؛ سواء من حيث القيم التي تتمسكون بها وتدعون غيركم للتمسك بها، أو حتى من حيث مصالحكم.

إننا نؤكد لكم أن استمرار صمت الحكومات الغربية حيال أحكام الإعدام لقادة وكوادر المعارضة السلمية في مصر يرسل رسالة سلبية واضحة إلى 1.6 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم، أنها تقف بوضوح في جانب الدولة الاستبدادية التي لن تسمح أبداً بالديمقراطية لمواطنيها. وهذه رسالة تغذي وتؤدي إلى التطرف الذي يدعي الغرب أنه يخشاه ويريد القضاء عليه.

وليس أقل من أن تقوم حكومتكم، من أجل مصلحتها الاستراتيجية والاستقرار في المنطقة، ووفاءً لقيمها الديمقراطية، بوقفة معلنة وصريحة، تعلن فيها بأشد لغات الإدانة، رفضها هذا التعسف في استعمال السلطة بإصدار أحكام مسيسة، ورفض دور القضاء في إضفاء الشرعية على هذا التعسف.

ونيابة عن المجلس الثوري المصري، أطلب منكم رفض أحكام نظام السيسي، والإدانة العلنية لحكم الإعدام الصادر بحق المعارضين من قبل النظام المصري، لا لسبب غير أنهم يأملون أن يرى وطنهم مصر نظاماً ديمقراطياً وحكومة تتسق مع ما يؤمنون به.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مها عزام

رئيس المجلس الثوري المصري