إقالة وزير الداخلية.. الانقلاب يجدد فشله

يبعث “المجلس الثوري” برسالة شكر واجبة لجموع الثوار والثائرات، الصامدين المحتسبين في شوارع مصر وميادينها، بعد أن أجبروا الانقلاب العسكري وقائده، عبد الفتاح السيسى، على التضحية بأحد أهم شركائه في الانقلاب الغاشم على الرئيس الشرعي المنتخب د/ محمد مرسي. فلم تكن الإطاحة بوزير داخلية الانقلاب، محمد إبراهيم، إلا شهادة صريحة بفشل كل السياسات الأمنية التي اتبعها الوزير المخلوع، والذي لم يترك ضرباً من ضروب التنكيل والتعذيب إلا وسلكه، حتى حاز لقب الوزير الأكثر قتلاً وسحلاً وتعذيباً لمعارضي النظام، والتي لم يُفَرَّق فيها بين رجل وامرأة، أو بين طفل وشيخ، فقد طالت مجازره، في الشوارع وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون، كل فئات الشعب المصري بلا استثناء. و”المجلس الثوري” يؤكد اليوم أن الإطاحة بوزير الداخلية، محمد إبراهيم، لن تعفيه من المحاكمة العادلة، التي لا بد وأن تطاله يوماً ما؛ جزاءً على ما اقترفت يده، وما جناه في حق مصر وشعبها؛ من خيانته للرئيس الشرعي للبلاد، وما ارتكبه من مجازر لاحقة. كما أن الإطاحة به اليوم، بهذه الطريقة، لهي رسالة للجميع أن سلطة العسكر لن تبقي على أحد، حتى ولو كان من أشد خلصائها، وستضحي بجميع من في سفينتها الغارقة؛ فعلى جميع من ربط مصيره بمصير هذا الانقلاب أن يسارع بالقفز من السفينة، قبل أن تطاله يد الشعب بالمحاكمة والقصاص. لقد حذَّر “المجلس” من قبل المستثمرين في دول العالم من استثمار أموالهم في مصر؛ نظراً لمناخها غير المستقر والطارد لكل استثمار جاد، واليوم جاءت الإطاحة بوزير الداخلية لتؤكد صدق رؤيتها، وأن مصر تعاني من فشل أمني غير مسبوق، يستحيل معه أن يجد المستثمر جواً آمناً لاستثمار أمواله وتنميتها. ويؤكد “المجلس الثوري” أنه رغم ما قام به وزير الداخلية من مجازر يندى لها الجبين، إلا أنه لم يكن سوى خادم مطيع للعسكر، حكام مصر الفعليين، لذا فإن ثورتنا ستستمر حتى يسترد الشعب المصري حريته، ويستعيد بلاده وثرواتها المنهوبة.

تحية إلى ثوار مصر..

والله أكبر والثورة مستمرة