مع صدور قرار من سلطة اﻻنقلاب بمصادرة أموال وممتلكات 30 من أعضاء المجلس الثوري فإن المجلس يؤكد أن هذا القرار كان متوقعا من عصابة اللصوص التي سرقت مصر. إن هذا القرار يؤكد فاعلية المجلس وتأثير تحركاته وإيلامه لهذه العصابة. كما لم يكن هذا القرار العقيم مستغربا من عصابة قتلت وعذبت وسحلت واعتقلت المعارضين و هجرت أهالي رفح العزل. ويتحدى المجلس الثوري المصري أن تقدم العصابة الاجرامية دليلا واحدا على ادعائه الكاذب بأن من شملهم القرار مولوا (فرادى أو مجتمعين) عمليات لقتل افراد من الجيش أو الشرطة، هذا النظام الفاشل الذي لا يستطيع حتی حبك المسرحية يخرج علينا باتهام زملائنا المسيحيين الذين يعيشون في أستراليا بانهم من قيادات الإخوان المسلمين في تركيا. وفي نفس الوقت يؤكد المجلس الثوري المصري أن ادلة ارتكاب الانقلاب لجرائم في حق الشعب المصري ودول أخرى شقيقة لا تحتاج لدليل، ويؤكد المجلس الثوري أنه سيظل يعمل علی فضح الانقلاب وجرائمه في كل مكان، وأن مثل هذه الاجراءات لن ترهبه وأن ما نال اعضاء المجلس الثوري, جراء هذا القرار, لا يقارن بما قدمه ويقدمه شعبنا الصامد البطل داخل مصر من تضحيات، واننا على يقين أن اعضاء عصابة الانقلاب الذين ارتكبوا تلك الجرائم سيحاكمون ان شاء الله أمام محاكم الثورة العادلة. قبل أن نقف جميعا أمام الله يوم لا حكم إلا حكمه.

عاش كفاح الشعب المصري والمجد للشهداء